اتهام 21 ضابطاً ومنتسباً في البحرية اليونانية بإغراق مركب يقل 700 مهاجراً
بعد مرور ثلاث سنوات على إحدى أكبر كوارث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، تأخذ التحقيقات مساراً جديداً.
فقد أصدرت محكمة التمييز اليونانية أمراً بالقبض على عدد من الضباط والعاملين في القوات البحرية للبلاد، بتهمة التورط في الإغراق المتعمد للسفينة التي كانت تقل مئات المهاجرين.
وقال بيشرو عبدالله، ممثل جمعية اللاجئين العائدين في أوروبا، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (21 أيار 2026)، إن تحقيقاً دقيقاً بيّن أن أقوال الناجين كانت صحيحة، وأن الحادث “كان متعمداً” من قبل القوات البحرية اليونانية.
وتعود الحادثة إلى صيف عام 2023، عندما انطلقت سفينة صيد من ليبيا وعلى متنها نحو 700 مهاجر، لكنها غرقت قبالة سواحل اليونان.
ونجا من تلك الكارثة 93 شخصاً فقط، كان عدد منهم مهاجرين كورداً من روجآفا كوردستان وكوردستان إيران، بينما اعتُبر الآخرون جميعاً في عداد المفقودين.
وأضاف بيشرو عبدالله: “شهد الناجون بأن القوات البحرية اليونانية دفعت السفينة عمداً وقت وقوع الحادثة، وتسببت في انقلابها، لكن هذا الموضوع تم التستر عليه لمدة ثلاث سنوات”.
وبحسب معلومات ممثل جمعية اللاجئين العائدين، صدر الآن أمر بالقبض على 21 موظفاً وضابطاً رفيعاً في القوات البحرية اليونانية كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادثة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة الجنايات.
وطالب بيشرو عبدالله الأشخاص الـ93 الذين نجوا من الكارثة ويقيمون الآن في أماكن مختلفة، بحضور المحاكمة والإدلاء بشهاداتهم، حتى لا تضيع حقوق الضحايا، لأن ذوي الضحايا ينتظرون قرار محكمة الجنايات التابعة للاتحاد الأوروبي لحسم هذه القضية.
ويأتي هذا التطور القانوني في وقت تستمر فيه الهجرة غير الشرعية ووفاة الشباب الكورد وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقال ممثل جمعية اللاجئين العائدين إن “مهاجرين كورديين فقدوا حياتهم في طريق الهجرة في عام 2025 وحده”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية