نائب عراقي: ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة
كشف النائب في البرلمان العراقي أحمد سالم الساعدي، اليوم السبت، عن إعداد ملف يتضمن وثائق وأسماء وأرقاماً مرتبطة بشبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية وقانونية داخل ديوان الرقابة المالية، مؤكداً عزمه تسليمه إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، إلى جانب عرضه أمام الرأي العام.
وقال سالم، خلال مؤتمر صحفي، إن «ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة»، مشيراً إلى أن الملف يتضمن شبهات تتعلق باستغلال المنصب وتضارب المصالح ومنح امتيازات داخل الديوان.
وأضاف أن الملف يشمل معلومات عن وجود عائلات مرتبطة بمتنفذين داخل المؤسسة، فضلاً عن نقل موظفين يحملون تخصصات لا تتناسب مع طبيعة عمل الديوان، وذلك قبل توزيع قطع أراضٍ على الموظفين.
وأشار النائب إلى وجود تساؤلات بشأن آلية استخدام مبنى ديوان الرقابة المالية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، إلى جانب ملف قطع الأراضي والمبالغ المستوفاة من الموظفين مقارنة بقيمتها الفعلية.
وتساءل سالم عن مصير مبالغ قال إنها تصل إلى أربعة مليارات دينار، مؤكداً أن الملف سيُسلّم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في ما ورد فيه من معلومات ووثائق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية