الزراعة العراقية: لدينا اتفاق مع إقليم كوردستان لحماية منتجات المزارعين
أكدت وزارة الزراعة العراقية وجود اتفاق مع إقليم كوردستان يهدف إلى حماية المنتجات المحلية وتنظيمها، في وقت تسعى فيه بغداد لسد النقص في منتجات الدواجن، والتي يمكن لإقليم كوردستان أن يغطي جزءاً كبيراً منه بفائض إنتاجه.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، قصي الحطاب، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (26 تموز 2026): “نتوقع هذا العام أن يصل إنتاج الدجاج إلى 400 ألف طن والبيض بين 5 إلى 6 مليارات بيضة (بدون إقليم كوردستان)”.
كما أشار إلى أن “حاجة العراق السنوية تبلغ 900 ألف طن من لحوم الدجاج و9 مليارات بيضة”.
فائض إنتاج في إقليم كوردستان
في المقابل، يمتلك إقليم كوردستان فائضاً كبيراً في الإنتاج، حيث أوضح مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كوردستان، فراس صديق، لشبكة رووداو الإعلامية أن “الإنتاج السنوي من لحوم الدجاج في إقليم كوردستان يصل إلى 320 ألف طن، بينما حاجتنا المحلية تبلغ 150 ألف طن”.
وأضاف: “إذا طلبت بغداد منا، يمكننا تسويق أكثر من 170 ألف طن”.
أما بالنسبة للبيض، قال صديق إن إنتاج إقليم كوردستان “يصل إلى نحو 21 ألف كارتون يومياً (كل كارتون يحتوي على 360 بيضة)، أي ما يعادل 7 ملايين و560 ألف بيضة يومياً، أو 2 مليار و759 مليون بيضة سنوياً”.
ولفت إلى أن “الحاجة المحلية تبلغ 7 آلاف كارتون يومياً، ويمكننا إرسال الباقي إلى مناطق العراق، بل وحتى زيادة الإنتاج”.
تنسيق بين بغداد وأربيل
لتحقيق التكامل وحماية المنتج المحلي، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الاتحادية وجود “اتفاق بين الوزارة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كوردستان في مجال التقويم الزراعي لتحديد أنواع المنتجات وأوقات وفرتها في السوق”.
وكشف الحطاب عن وجود “لجنة عليا مشتركة لتبادل المعلومات وتسهيل حركة المنتجات بين الجانبين”.
ولحماية المشاريع المحلية، ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه تم “حظر استيراد الدجاج الكامل والمجزأ ومنتجاته الصناعية”، بالإضافة إلى “رفع الرسوم الجمركية على البيض المستورد إلى 70% والدجاج المذبوح إلى 50%”.
ورغم هذه الإجراءات، يواجه القطاع تحديات كبيرة، حيث أوضح الحطاب أن “ارتفاع تكاليف الإنتاج هو أحد المشاكل الرئيسية، إذ ارتفع سعر طن العلف من 500 ألف دينار قبل الحرب إلى 700 ألف دينار”.
وأضاف أن مشاكل الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود، وانتشار الأمراض، وعدم وجود مصانع محلية للقاحات، هي من ضمن الصعوبات التي تواجه أصحاب الحقول.
ولدعم القطاع، أشار الحطاب إلى وجود خطة تتضمن “إعفاء الأعلاف والأدوية البيطرية من الرسوم الجمركية، ومنح قروض مصرفية بفائدة منخفضة، وإنشاء مجازر حديثة ومخازن مبردة، وتنفيذ استراتيجية تنمية مستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية