تماشياً مع معدلات التضخم.. شركات في القطاع الخاص بكوردستان ترفع رواتب موظفيها
تشير المؤشرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، إلى استقرار معدل التضخم في الإقليم عند مستوياته السابقة التي تراوح بين 12.6% و13% خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي دفع ببعض شركات القطاع الخاص إلى زيادة رواتب موظفيها تماشياً مع تكاليف المعيشة وحفظاً للقدرة الشرائية.
وصرح مدير قسم الأرقام القياسية للأسعار في هيئة إحصاء الإقليم، سامان عبد الرزاق، لـ “كوردستان 24″، بأن جميع مؤشرات ومعايير التضخم لم تُحتسب بالكامل بعد ولم يجرِ مطابقتها وتوحيدها شهرياً مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مستدركاً أن المؤشرات الأولية المتوفرة تدل على استقرار التضخم عند الاتجاهات السابقة نفسها دون تغييرات تذكر.
ويُعزى استقرار التضخم عند معدلات مرتفعة نسبياً في إقليم كوردستان والعراق عموماً إلى عاملين رئيسين؛ هما تذبذب وعدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية، وارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية جراء الصراعات والتوترات العسكرية المستمرة في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد.
وتعمل بعض شركات القطاع الخاص على رفع رواتب موظفيها بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة؛ ووفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة “كوردستان 24” من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن شركات القطاع الخاص تعتمد بشكل مباشر على بيانات وأرقام التضخم الرسمية لتعديل أجور موظفيها بإنصاف وموضوعية.
وتظهر البيانات أن جزءاً من الشركات -لاسيما الأجنبية العاملة في قطاعات النفط، والاتصالات، والتكنولوجيا- رفعت رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 10% و15% خلال السنوات الأربع الماضية. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره مليون دينار عراقي في عام 2022، ارتفع راتبه حالياً ليتراوح بين مليون و100 ألف ومليون و150 ألف دينار، وذلك بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية الحقيقية والواقعية لأجور العاملين في القطاع الخاص.
ويُعد اعتماد تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم كمعيار لتحديد نسبة الزيادات السنوية في الأجور ممارسة اقتصادية شائعة في الدول المتقدمة. ومع ذلك، تتجنب معظم حكومات العالم إقرار زيادات مالية كبيرة في أجور موظفي القطاع العام؛ لتفادي حدوث موجات تضخمية جديدة تنعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق الاستهلاكية المحلية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية