الكردستاني: على المالكي ان يعرف حجمه ولايستخدم الموازنة سلاحا
اورنيوز/بغداد/ يوسف سلمان: ماتزالُ حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية تستبق الخلافات الأبرز التي تطغى سنويا على نقاشات الموازنة، ويبدو ان التحالف الكردستاني استعد مبكرا لجولة الصراع فهدد بالتصعيد حتى اخر المطاف، لكن نوابا من مختلف الكتل يتهمون الحكومة بتعطيل الموازنة عن قصد ويقولون ان مجلس الوزراء يريد ارسال الموازنة في وقت ضيق ليحرج البرلمان ويدفعه لاقرارها سريعا.
وقال المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يف حتى اليوم بوعوده في حل الخلافات مع الاقليم كما ان الحكومة تعمدت تاخير ارسال الموازنة الى البرلمان. واضاف الطيب ان الحكومة تحاول تضييق الخناق على البرلمان بارسال الموازنة بوقت متأخر ليضطر البرلمان لاقرارها سريعا قبل انتهاء دورته الحالية بفترة قصيرة.
وبين ان الخلافات تتركز في ثلاث قضايا اساسية، وهي حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة وقدرها 17 % من قيمة اموال الموازنة لان الحكومة تحاول تقليص هذه النسبة كما فعلت في موازنة 2013، وكذلك دفع مستحقات عقود شركات النفط العاملة في الاقليم ورواتب عناصر حرس الاقليم (البيشمركة). واكد الطيب ان هذه الخلافات ما زالت عالقة ولم يتم حل اي جزء منها في مشروع الموازنة. وأضاف: على الحكومة ومن يرأسها ان يعرف حجمه ولايستخدم الموازنة سلاح للتفاوض مع الاكراد.
بالمقابل قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان هناك لجنة مصغرة برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي تقوم باعداد الموازنة العامة الاتحادية وبعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء ومن ثم رفعها الى مجلس النواب، مجددا رفضه اعطاء موعد محدد لارسال الموازنة الى البرلمان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية