الوطني الكوردستاني: لايمكن القبول بممارسات “المجاميع المخربة”تحت مسمى التظاهر
داعياً الحكومة والقضاء للتصدي لها بالقانون…
اتهم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مجاميع مخربة بمهاجمة مقار حزبية وحرق مكاتبها في عدة مدن تحت مسمى المتظاهرين ، داعيا الجهات المعنية للنهوض بمسؤولياتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومن يقف خلفهم.
و كانت مظاهرات قد اندلعت في محافظة السليمانية، وعدد من المناطق الأخرى التابعة لها، وهي كلها مناطق تقع ضمن نفوذ حزبي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، تحت يافطة «المطالبة بالرواتب وتحسين معيشة المواطنين”.
وشملت الاحتجاجات بالإضافة لمدينة السليمانية، مدن حلبجة ورانية وجمجمال وسيد صادق وطق طق وكلار وكفري وكويسنجق .
وتخللت التظاهرات في عدد من المدن أعمال عنف، بما فيها إحراق مقار للأحزاب المشاركة بالحكومة فضلاً عن مقار أمنية ودوائر حكومية وأخرى خدمية. كما لحقت أضرار بأملاك المواطنين. هذا فيما فقد 5 متظاهرين حياتهم واصيب 80 آخرون بجروح في بلدة رانية اليوم الثلاثاء .
وجاء في بيان لمجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، طالعته (باسنيوز) بشأن التظاهرات التي تشهدها مدن وقصبات محافظة السليمانية ، ان اليومين الماضيين شهدا قيام مجاميع مخربة في مختلف مناطق كوردستان باسم المتظاهرين بالهجوم على الاماكن العامة والمؤسسات الحكومية والحزبية ومهاجمة بيوت المواطنين ومحلاتهم واسواقهم حرقا وتخريبا وحتى نهبا وخلقوا اوضاعا متوترة ومعقدة داخل المدن وقدموا منظرا مشوها على حياة المواطنين واصبحوا خطرا على المصالح العليا لاقليم كوردستان.
كما اشار البيان الى ان الاتحاد الوطني بوصفه مسؤولا تجاه حماية حياة وممتلكات المواطنين والاملاك العامة والمؤسسات الخدمية ومحطات المياه والكهرباء في هذا الموسم الشتوي الصعب ، لايقبل مثل هذه التصرفات غير الديمقراطية وغير الحضارية والتخريبية تحت اية ذريعة ويرفضها بشدة.
ورأى الاتحاد في بيانه ، ان خلط المطالب الشرعية للمواطنين بشأن الرواتب والمعيشة والحياة اللائقة مع افعال وتصرفات لا شرعية وتخريبية هو فعل “جبان” ويلحق الضرر بالمطالب الشرعية للمتظاهرين العاديين.
مشيراً ، الى ان “التحريض الذي تمارسه القنوات الاعلامية الموجهة على التخريب باسم حرية العمل الاعلامي لايمكن القبول به ابدا”، مشددا على ان “دماء كل الذين يذهبون ضحية هذا التحريض اللامسؤول يقع على عاتق تلك القنوات والاشخاص الذين يقفون خلفها وفقا لاجنداتهم التخريبية.”
وطالب بيان الاتحاد ” القضاء والمؤسسات القانونية والاجهزة المسؤولة النهوض بمسؤولياتهم الوظيفية والقانونية والوطنية تجاه المواطنين والمدن والقصبات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخربين والمجموعات التي تقف خلفهم”.
كما دعا بيان الاتحاد حكومة الاقليم لتكثيف مساعيها لتحسين الوضع المعيشي ونظام رواتب الموظفين الحكوميين بصورة عامة وخصوصا رواتب المعلمين والمدرسين ومقاتلي البيشمركة وقوات الشرطة والاسايش حماة حياة وممتلكات المواطنين، لافتا الى انهم تحملوا خلال اليومين الماضيين واجبات كبيرة لحماية حياة وسلامة المواطنين .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية