المالية النيابية ترجح عدم تعديل موازنة 
2018
خندان – رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان من دون إجراء أي تعديل حكومي، على رغم الاعتراضات التي تقدمت بها الكتل السياسية.
وقال النائب أمين بكر، عضو اللجنة المالية النيابية، لصحيفة “الحياة”، أن “مشروع الموازنة الاتحادية فيه نقاط خلافية كثيرة، خصوصاً بين بغداد وإقليم كردستان، كما أبدت بقية الكتل اعتراضات على فقرات أخرى مهمة، لذلك قرر البرلمان إعادة المشروع إلى الحكومة”.
وأضاف أن “تعمدها إرسالها خلال عطلة البرلمان يشير إلى عدم رغبتها في إقرارها، لذا لا نتوقع تعديلها”.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية أن “الملاحظات حول الموازنة تضمنت طلباً من الحكومة لإيجاد بديل استراتيجي لتنويع مصادر الاقتصاد وتفعيل الإنتاج المحلي وإضافة أموال لتشغيل العاطلين من العمل”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية