مقاطعة الكرد ومتحدون تؤجل جلسة البرلمان الثامنة إلى إشعار آخر
المدى برس/ بغداد : قرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي كان من المقرر ان تعقد اليوم، إلى إشعار آخر، لعدم إكتمال النصاب القانون”.
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى مقاطعة نواب التحالف الكردستاني الجلسة إحتجاجا على قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014، الذي ارسله مجلس الوزراء، وغياب نواب إئتلاف دولة القانون”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الثامنة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، والتصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والتصويت على مشروع قانون العمل، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقراءة الثانية لمقترح قانون تكريم العلماء والادباء والفنانين والباحثين جائزة الدولة التشجيعية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009، والقراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادي.
ورجح مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم الخميس،( 16 كانون الثاني 2014)، تأخر اقرار الموازنة في مجلس النواب، بسبب غياب التوافق السياسي بشأنها، واقراراها في مجلس الوزراء من دون موافقة التحالف الكردستاني.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس الاربعاء،( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية(16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد يوم من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس الوزراء تغيب عنه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية