ائتلاف المالكي يدعو كردستان إلى قبول خيارات الحكومة بشأن الموازنة ويؤكد: قادرون على 
المدى برس/ بغداد : دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الخميس، رئاسة إقليم كردستان إلى القبول بأحد الخيارات التي قدمتها الحكومة من أجل تسوية الخلافات بسبب الشركات النفطية العاملة لديها وتصدير النفط، وأشار إلى أن قبول كردستان بتلك المقترحات سيسهل تمرير قانون موازنة 2014، في البرلمان، فيما أكد أن مجلس النواب قادر على تمرير الموازنة من دون الكرد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن “الحكومة قدمت مقترحات عدة إلى الكرد من بينها المقترح الذي طالبوا به مسبقا وهو تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وإعطاء نسبة 17% للإقليم من الموازنة مقابل تسليم الإقليم للنفط المستخرج من كردستان ليكون تصديره من قبل الحكومة المركزية”.
وأضاف الشلاه أن “رئاسة الإقليم مطالبة بالقبول بالخيارات المطروحة من الحكومة بغية تمرير الموازنة، لأننا إمام استحقاق انتخابي سيما، وأننا نعلم جيدا بإمكانية تمرير الموازنة والحصول على النصاب الكافي بعدما تم تمرير الموازنة من مجلس الوزراء بالإجماع باستثناء الوزراء الكرد”.
وتابع الشلاه أن “المقترحات الأخرى التي تم تقديمها هو ان يلتزم الإقليم بتسليم الحكومة 400 ألف برميل نفط يوميا، وفي حال انخفض العدد عن الكمية المتفق عليها فيتم استقطاع الفروقات من نسبة الإقليم في الموازنة”، مشيرا إلى أن “الخيار الثالث هو أن تتولى الحكومة عملية استخراج وتصدير النفط وهذا الأمر شانه شأن بقية المحافظات المنتجة للنفط وان تلتزم الحكومة بتقديم كافة مستحقات الإقليم التي أوجبها القانون”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، اليوم الخميس،( 16 كانون الثاني 2014)، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدوم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وحذرت كتل برلمانية، أمس الاربعاء، (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس الاربعاء،( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية