القانونية النيابية: استخراج النفط وبيعه من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا
{بغداد:الفرات نيوز} قال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين ان إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا ، مبيناً ان “إدارة النفط والغاز تشمل عمليات التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه”.
وقال مصطفى في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ثم جاءت المادة 112 لتتحدث عن أمرين، أولهما إدارة النفط والغاز، وثانيهما رسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز”.
وبين “اما ما يخص النقطة الأولى فقد فرّق الدستور بين نوعين من الحقول وهي الحقول الحالية أي التي كانت موجودة عند نفاذ الدستور ويستخرج منها النفط والغاز، فإدارتها وجميع العمليات النفطية من نقل وتصدير وبيع تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وإذا حصل خلاف بينهما تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظة استنادا الى الشق الأخير من المادة 115 من الدستور باعتبارها صلاحيات مشتركة”.
وأضاف “أما الحقول المستقبلية فإن الدستور لم يتطرق اليها ولم يذكرها، وعليه تكون إدارة النفط والغاز التي تشمل في هذه الحالة عمليات تنقيب واستكشاف واستخراج ثم النقل والتصدير والبيع تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا ،فالمادة 112 من الدستور قد أكدت أن كل ما لم ينص عليه من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تكون من صلاحية الإقليم والمحافظة”.
وتابع ” أما فيما يتعلق برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز والتي تشمل إصدار قانون للنفط والغاز ووضع الخطط الفنية والمستقبلية لتطويرها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي ، فهي أيضا مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، ولا يجوز لجهةٍ ما التفرد بها دون مشاركة الأخرى”.
وأضاف “وعليه فإن ما يقوم به الإقليم حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع يكون بموجب الدستور ضمن صلاحياته، باعتبار أن جميع حقول الإقليم هي من الحقول التي اكتشفت بعد نفاد الدستور، ولكن الإقليم وفقا لروح المادتين الدستوريتين 111 و 112 محكوم بأربعة أمور ، أولها ينبغي عليه القيام بإدارة النفط والغاز التي تشمل التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه وأن يقوم بها بشكل يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي ،أي ان يقوم بإعطاء المناقصات والمزايدات وجميع تلك العمليات للشركات بشفافية وبشكل علني بما يؤدي الى تحقيق أعلى منفعة للشعب ،ويلزم بالكشف عن الكميات المصدرة أمام الشعب العراقي لأنها ثروة الشعب، وبيعها بالأسعار العالمية ،وتسليم وارداتها للخزينة الاتحادية “.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية