نائب أيزيدي يدعو الى جعل سنجار محافظة ويؤكد : الدستور كفل اللامركزية الادارية
المدى برس / بغداد: دعا نائب عن التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الى تحويل قضاء سنجار الى محافظة لان فيه اغلبية ايزيدية وكردية، وفيما لفت الى جمعه تواقيع بهذا الشأن، اكد تأييده أي قرار يخدم الاقليات بايجابية لان الدستور نص على اللامركزية الادارية.
وقال النائب الايزيدي عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث الى (المدى برس)،” نحن ننظر الى أي قرار يخدم الأقليات بايجابية خاصة وان الدستور نص على اللامركزية الإدارية”.
وأضاف خليل “جمعت تواقيع للمطالبة بتحويل قضاء سنجار الى محافظة مستقلة لأن فيها أغلبية من المكون الايزيدي وفيها المكون الكردي”، داعيا الى “ضرورة أن تكون هناك عدالة في تطبيق القانون”.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أنها أوصت بإعداد دراسة تهدف إلى استحداث محافظة بسهل نينوى وأخرى في الفلوجة، تزامنا مع طرح قرار استحداث محافظتين في تلعفر وطوز خرماتو.
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق اليوم الثلاثاء،(21 من كانون الثاني2014)، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية “لانصافها” المظلومين في القضاءين.
وطالب النائب التركماني عن كتلة المواطن حسن وهب ، في السابع من كانون الثاني 2014، الحكومة المركزية بالموافقة على تحويل قضاء تلعفر الى محافظة مستقلة، فيما اشار الى أن النمو السكاني في القضاء هو اكبر من قضاء “حلبجة الذي تم تحويله الى محافظة مؤخرا”.
فيما طالب التحالف الكردستاني، في 15 كانون الثاني 2014، “بحسم” قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، وبين أن مطالب تحويل قضاء تلعفر الى محافظة “غير دستورية”، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنقضه لان الحكومة هي من تقدم مشاريع القوانين للبرلمان.
وكان النائب التركماني عن قائمة متحدون نبيل حربو دعا، في 15 كانون الثاني 2014، مجلس الوزراء الى عدم التصويت على تحويل قضاء تلعفر الى محافظة، واكد عدم وجود نص قانوني يجيز تحويل الاقضية والنواحي الى محافظات، مناشدا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “عدم استغلال هذه القضية للدعاية الانتخابية”.
وطالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في 19 كانون الاول 2013، مجلس النواب “بدعم قرار إعادة الطوز إلى محافظة كركوك لان هذا الأمر سيؤثر إيجابيا من الناحية الأمنية، سيما وأنه كان سابقا ضمن أقضية كركوك”.
وكان رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو، باسم عبد أحمد، أعلن في (25 تشرين الثاني 2013)، في حديث إلى (المدى برس)، عن اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي، على مطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية، بإلحاق القضاء بمحافظة كركوك بدلاً من تبعيته لصلاح الدين، وعزا ذلك إلى “عدم قدرة” إدارة المحافظة وأجهزتها الأمنية على المحافظة على أرواح مواطنيه ومنع الجماعات الإرهابية من استهدافهم، مطالبا وزارات الداخلية والدفاع الاتحادية والبيشمركة وداخلية إقليم كردستان، بعقد اجتماع طارئ في القضاء لمناقشة تداعيات تدهور الوضع الأمني فيه ووضع حد لاستمرار الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.
لكن مجلس محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، اعلن في (26 تشرين الثاني 2013)، رفض قرار قضاء الطوز فك ارتباطه بالمحافظة، وفي حين عد أنه جاء “متسرعاً” وفي إطار “حمى” الخلافات السياسية التي يشهدها العراق حالياً، دعا مجلس القضاء للتراجع عنه كونه “يفتقر للغطاء القانوني والحسابات الوطنية”.
ويشهد قضاء طوز خورماتو،(90 كم شرق تكريت)، الذي تسكنه غالبية من التركمان، بين مدة وأخرى، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تطال التركمان ومسؤولين في الحكومة.
ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتكون العراق من 18 محافظة وبإضافة حلبجة اليه فسيكون العدد 19، فيما يتوقع مراقبون ان يزداد عدد المحافظات العراقية خصوصا في ظل تقديم مطالبات اقضية عدةة تحويلها الى محافظات.
ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية