بدر ترفع دعوى قضائية ضد الهاشمي وتؤكد: سندينه من فمه
المدى برس / واسط: أعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم الجمعة، قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، وفيما إتهمت الهاشمي بـ”الاستمرار بعدائه للعملية السياسية وتقديم مصالح الدول الاقليمية على حساب العراق”، أكدت أنها “ستدين الهاشمي من فمه” بعد تصريحاته الصحفية الاخيرة بشان الحكومة العراقية.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي في حديث الى ( المدى برس )، إن “المدان الهارب طارق الهاشمي ما زال مستمراً بعدائه للعملية السياسية في العراق وتقديمه مصالح الدول الاقليمية وأجنداتها على حساب مصالح العراق وشعبه الذي قدم الكثير من التضحيات بسبب أفعال الهاشمي وأعوانه”.
وأضاف الأعرجي “سأدين هذه المرة الهارب طارق الهاشمي من فمه بعد أن أدلى مؤخراً بتصريحات لصحيفة الحياة السعودية أقر فيها أنه قدم معلومات عن خطط أعدت لضرب بعض الدول الاقليمية وعلى وجه الخصوص السعودية والبحرين ودول خليجية اخرى”.
وأشار الاعرجي الى أن “مفاد تلك المعلومات قيام حكومة نوري المالكي والاجهزة المخابراتية بالتنسيق مع ايران بالعمل على استقطاب شباب من الشيعة في تلك الدول لتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر للتخريب ولزعزعة الامن والاستقرار في الدول الخليجية وبالأخص السعودية والبحرين”.
وأوضح رئيس كتلة بدر النيابية “بحسب ما جاء في الصحيفة على لسان الهاشمي نفسه أنه كشف هذه المعلومات وقدم اسماء وتواريخ وأرقام جوازات سفر لهؤلاء الشباب وأنه حذر دول الخليج من زعزعة الامن فيها من قبل حكومة نوري المالكي وتجاوز غير مسبوق على دول مجلس التعاون الخليجي وطالب باتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تحول العراق الى عبء على الامن العربي”.
وبيّن الاعرجي أن “ما ورد بتصريحات طارق الهاشمي والموثقة في صحيفة عربية واسعة الانتشار وتصدر في أكثر من طبعة دولية يعطي دليلاً قاطعاً على عدائه للعملية السياسية في العراق وتقديم مصالح الدول الاخرى على مصلحة العراق وشعبه فأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 158 من قانون العقوبات العراقي.”
ولفت الاعرجي”بصفتي ممثلا عن الشعب العراقي قدمت طلبا الى الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المدان طارق الهاشمي باعتبار ذلك من جرائم الحق العام، والمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه كون تصريحاته تلك تمثل خيانة لبلده وحرض دولاً أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد العراق على وفق نص المادة المذكورة”.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي دعت ، في الرابع من كانون الثاني 2014، الادعاء العام العراقي إلى رفع دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية المستقيل والمحكوم بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي “لتخاطبه والتجسس لصالح دول أجنبية”، واكدت أن مسألة رفع الجنسية عنه ستطرح في أولى جلسات مجلس النواب التي ستعقد بعد عطلة رأس السنة، وفيما أشارت إلى أن حديثه عن انتماءه للخليج “أكذوبة” لأن الجميع يعلم بانتمائه التركي”، لفتت إلى أن هناك “أشد منه اجرما داخل مجلس النواب”.
وكان الهاشمي قال في لقاء صحافي، يوم الأربعاء ( في الاول من كانون الثاني 2014)، “منذ سنوات نبهت إلى هذه المسألة، وقدمت معلومات كاملة إلى دول، وعلى وجه الخصوص إلى السعودية والبحرين ودول خليجية أخرى مفادها أن حكومة نوري المالكي والأجهزة المخابراتية بالتنسيق مع إيران تعمل اليوم على استقطاب شباب من الشيعة في هذه الدول، من أجل تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول (الخليجية)، أنا لم أتوانَ، بل كشفت كل هذه المعلومات، وقدمت بالأسماء وتواريخ جوازات السفر وأرقامها (معلومات) عن تلك المسائل.
وتابع الهاشمي لكن يؤسفني أن ردة الفعل كانت محزنة وبائسة ولا ترقى إلى التهديد الذي ثبت الآن، مؤكدا في الوقت، أنا جاهز وأعتبر نفسي جزءاً من امتداداتي لأهلي (في الخليج)، وشعب العراق جزء من المنظومة الخليجية، وبالتالي نحن، عشائرياً وعائلياً، امتداداتنا إلى الخليج، وأنا جاهز لأي نوع من المشورة وتبادل الرأي.
وكثيرا ما تلاقي تصريحات الهاشمي انتقادات، إذ كان رئيس مجموعة علماء المسلمين في العراق خالد الملا قد عد، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الرابع الذي أقامه مركز الدراسات التخصصية التابع لمؤسسة الغري للمعارف الإسلامية على قاعة قصر الثقافة والفنون في كربلاء، أن “من مهازل الدنيا أن يخرج طارق الهاشمي إلى الإعلام الآن ليتحدث عن حقوق الإنسان”، مبينا إنه “لم يتعرف بها حينما كان بالسلطة ويتمتع بامتيازاتها وجوازاتها وأموالها وسمحت نفسه له بأن يستخدم مكتبه لقتل الناس واستئصالهم.
وأصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام غيابيا، بحق النائب السابق محمد الدايني، في (24 كانون الثاني 2010)، استناداً إلى إفادات ثلاثة من عناصر حمايته هم رياض إبراهيم، وعلاء خير الله، وحيدر عبد الله ومخبر سري، بتهمة التورط بتفجير البرلمان عام (2007)، وقصف المنطقة الخضراء، وتخزين أسلحة، وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بحزب البعث المنحل، من دون الإشارة إلى الاتهامات الأخرى، مما دفعه إلى مغادرة العراق خوفاً على حياته.
وتنص المادة 158 من قانون العقوبات على ” يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب أو الى قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية