عثمان: عدم وجود قانون ينظم تصدير النفط تسبب بالخلاف بين بغداد وأربيل
السومرية نيوز/ بغداد: عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، الخلاف بين بغداد وأربيل لعدم وجود قانون ينظم تصدير النفط، مرجحا أن تأخذ القضية وقتا قبل أن تحل، فيما دعا الطرفين إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير بعض مواد الدستور المختلف عليها.
وقال عثمان في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “أصل الخلاف بين بغداد وأربيل بشان النفط بسبب عدم وجود قانون ينظم تصديره لذا حدث خلاف في تفسير بعض مواد الدستور”، مشيرا إلى أنه “كان يجب أن يلجأ الطرفان إلى المحكمة الاتحادية لتفسير بعض مواد الدستور المختلف عليها”.
وأشار عثمان إلى أن “عدم لجوء الطرفين إلى المحكمة الاتحادية يجعل الأمر وكان الطرفان يريدان استمرار الخلاف”، لافتا إلى أن “دخول تركيا بالقضية فضلا عن وجود أراء لدى واشنطن بشأن هذه القضية عقدها أكثر، ما سيجعلها تأخذ وقتا أكثر”.
واعلنت وزارة النفط الاتحادية رفضها في 10 كانون الثاني الماضي، آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط بعد ان اعلن الاقليم انه سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، أمس السبت، أن الإقليم منطقة رمادية، وفي الوقت الذي أشار إلى أن قضية تصدير النفط من الإقليم لم تحسم لغاية الآن، شدد على ضرورة ان يتم تسويق النفط وفقا للآليات المتبعة في شركة تسويق النفط.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية