مفوضية الانتخابات: فرضنا غرامات مالية على الدعايات المبكرة وليس لدينا تحفظ على وسائل الاعلام
المدى برس/ بغداد: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن فرضها “غرامات مالية” على المخالفين موعد الدعاية الانتخابية قبل الأول من نيسان المقبل، واشارت إلى وجود فرق لرصد المخالفات في عموم المحافظات، وفيما أكدت صعوبةالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت إلى عدم وجود تحفظ على أي وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المفوضية في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن “لدى المفوضية فرق لرصد الخروق الانتخابية المبكرة في جميع المحافظات”، مؤكدا أن “المفوضية فرضت غرامات على المخالفين حتى موعد أطلاق الحملة الإعلانية للناخبين في الاول من شهر نيسان”.
وأضاف الشريفي أن “السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستغلها بعض المرشحين في نشر دعايتهم الإعلانية صعبة جدا”، لافتا إلى أن “بعض المرشحين نفوا صلتهم بهذه الصفحات التي قالوا عنها أنها داعمة وليست خاصة بهم”.
وتابع الشريفي أن “المفوضية ليس لديها أي تحفظ على وسيلة إعلامية لتغطية الحدث الانتخابي ومراكز التغطية المسموح تغطيتها من قبل الصحافيين وندرس حاليا مضاعفة تلك المواقع”، مشيرا إلى أن “جميع التسهيلات متوفرة للصحافيين قبل وأثناء إجراء الانتخابات”.
وكان مجلس النواب وافق، اليوم الاثنين، على منح المفوضية العليا للانتخابات “سلفة مالية” حتى اقرار قانون الموازنة العامة، فيما طلب رئيس مجلس النواب من اللجنتين المالية والقانونية صياغة قرار بهذا الشأن للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (28 شباط 2014)، أن المرجع الديني علي السيستاني شدد على “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإعطاء مرونة في إجراءات المفوضية لضمان مشاركة اكبر عدد من المواطنين”، وبينت أنه دعا إلى منح “بعض الإجراءات الخاصة لضمان تصويت أهالي الانبار” في الانتخابات، وفيما أكدت أنها “ستباشر يوم غد بتوزيع البطاقة الالكترونية” في الانبار”
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت، في (12 كانون الثاني 2014 )، عزمها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل بعد إكمال الجوانب اللوجستية والفنية، وفيما توقعت القضاء على “الارهاب” في بعض المحافظات التي تشكو “مشاكل” أمنية حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات، أكدت طباعة أكثر من 21 مليون بطاقة إلكترونية ستستخدم في الانتخابات وتوزع تباعا على المحافظات، أشارت إلى أن مواطني إقليم كردستان سيصوتون مرتين في الانتخابات نفسها.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، التي ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل)، وسط اعتراض النواب الايزيديون على الإبقاء على حصتهم من نظام الكوتا المتمثلة بمقعد واحد فقط.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية