القانونية النيابية: دورة البرلمان السابقة كانت أنشط في تشريع القوانين
شفق نيوز/ عد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، ان الدورة النيابية السابقة كانت “أنشط” من الحالية في تشريع القوانين، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال في منتصف حزيران المقبل.
وشهدت دورة البرلمان الحالية عرقلة، او تأجيل عشرات مشاريع القوانين الى الدورة المقبلة؛ ومنها قوانين مهمة من ابرزها قانون الموازنة الاتحادية والنفط والغاز والأحزاب.
وقال محسن السعدون في حديث لـ “شفق نيوز”، ان “كل دورة نيابية لها خصوصية، وفي الدورة النيابية الحالية حدثت عدة مشكلات اثرت على عمل البرلمان”، مبينا انه وبحسب اعتقاده ان “الدورة النيابية السابقة استطاعت ان تشرع قوانين مهمة، وكانت انشط من الدورة الحالية عموما”.
واستدرك، ان “الدورة الحالية شرعت ايضا باقة من القوانين المهمة، لكنها شهدت توقفات وتجاذبات وخلافات سياسية، فضلا على ان الوضع الامني القى بظلاله على عملها”.
ولفت إلى أنه “من الناحية الدستورية ان مجلس النواب العراقي كدورة برلمانية لمدة 4 سنوات تنتهي يوم 14 حزيران المقبل، و يجب ان تجرى الانتخابات قبل انتهاء الدورة بـ 45 يوما، اي انه في يوم 30 نيسان تقام الانتخابات ويفترض الا يتأخر الاعلان عن النتائج اكثر من 10 ايام”.
واضاف انه “اذا حدث مرة ثانية كما حصل في بداية الدورة النيابية الحالية، اللجوء الى الجلسة النيابية المفتوحة لسبعة اشهر كما حصل في الاعلان عن تشكيلة الحكومة الحالية، فان الحكومة ستصبح حكومة تصريف اعمال بعد 14 حزيران، والبرلمان ينتهي دوره وسننتظر تشكيل الرئاسات الثلاث”.
ومن المؤمل ان يشهد العراق الانتخابات التشريعية النيابية في الـ 30 من نيسان الجاري، في وقت تمر البلاد بأزمة الانبار؛ كما ان العلاقات بين بغداد واربيل تشهد منذ مدة تأزما بشأن الموازنة وتصدير النفط.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية