الحزب الديمقراطي: 13 ألف دعوى حيال أراضي الكورد المسلوبة في ديالى
كشف مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى شيركو توفيق، عن وجود 13 الف دعوى قضائية للكورد معلقة في نزاعات الملكية في المحافظة.
وقال توفيق لوكالة شفق نيوز، إن هذه الدعاوى تخص اراض الكورد الزراعية والسكنية في المناطق المتنازع عليها لم تحسم من قبل نزاعات الملكية لاسباب حزبية وطائفية وسياسية.
واكد توفيق ان الاراضي المسلوبة من الكورد لم تعد الى اصحابها الاصلية في المناطق الكوردستانية بديالى رغم وجود الادلة الثبوتية والقانونية والسندات الرسمية الا ان الدعاوى مازالت معلقة منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
وأشار إلى أن “النظام السابق مارس سياسة التعريب وإفراغ المناطق المختلطة من السكان الكورد والتركمان وإحلال العرب محلهم، والتي امتدت من مناطق خانقين في ديالى وصولا الى قضاء سنجار في نينوى”.
وكان النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين قد أجرى تغييرات ديموغرافية واسعة النطاق في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
وانتهج النظام السابق سياسة ممنهجة بتهجير كورد وتركمان من تلك المناطق واستقدام عرب إليها ومنحهم أراضي وأملاك الكورد والتركمان بموجب عقود.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي في تلك المناطق، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني، قبل المرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق بالانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية.
وكان من المقرر الانتهاء من المادة نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان توجه اصابع الاتهام إلى بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة الدستورية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية