خبير امني يؤكد”تكافؤ” الجيش وداعش في الفلوجة ولجنة الامن النيابية تتخوف من تصعيد الازمة في حال خروج المالكي
المدى برس/ بغداد: أكد خبير أمني عراقي، اليوم السبت، أن معركة الفلوجة تشهد “تكافؤا في القوة” بين الجيش وداعش “باستثناء تقدم الفرقة الذهبية”، وتوقع “حسم المعركة لصالح الجيش” ضد داعش في حال استمرار الزخم العسكري، وفيما بينت لجنة الامن والدفاع أن المنظومة الأمنية “لن تضبط الأمن لامتثال الجيش للأوامر السياسية”، أكدت أن دولة القانون “ستقلل حدة أزمة الانبار في حال تشكيلها للحكومة وستشهد تصعيدا في حال فشلها”.
وقال الباحث في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي في حديث الى (المدى)، إن “قوات الرد السريع سوات والفرقة المدرعة العاشرة بمساندة طيران الجيش حاولوا اقتحام مدينة الفلوجة من خمسة محاور”، كاشفا أن “قوات سوات حققت تقدما كبيرا في مناطق الصقلاوية والفلاحات ولا بد من حسم عسكري ضد داعش الذي يعتبر الان أقوى خصم”.
واضاف الهاشمي أن “القوات العسكرية الأخرى عدا الفرقة الذهبية لم تحقق اي نجاحات تذكر على الأرض”، موضحا أن “نيران المعركة بين القوات الحكومية وداعش متكافئة وليس هنالك منتصر سوى التقدم الذي تحققه الفرقة الذهبية”.
وبين الباحث في الشؤون الأمنية أن “ذراع دجلة هو المنفذ اللوجستي الوحيد لداعش ووضع الجيش العراقي أفضل بكثير من الوقت السابق ويحقق انتصارات”، لافتا الى أن “ابرز المقاتلين الذين يواجهون القوات الحكومية هم عناصر (داعش) الذين يتمركزون في جنوب وشرق الفلوجة وقاموا بتفخيخ الطرق بأساليب بدائية مكشوفة”.
وتوقع الهاشمي “حسم المعركة لصالح الجيش ضد داعش في حال استمرار الزخم العسكري بنفس هذه الوتيرة”، مشددا على ضرورة “الاستمرار بإيصال الإمدادات والأسلحة والذخائر والمؤن إلى قوات الجيش لكي يساعد على تحقيق مزيد من التقدم”.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه في حديث الى (المدى)، إن “التدابير الأمنية التي قامت بها الحكومة العراقية في التعامل مع ملف الأنبار كانت غير موفقة لسببين، الأول هو تسخير الملف الأمني لأغراض سياسية وليس لاغراض دفاعية او أمنية”، وتابع “السبب الآخر هو تقديم القادة الأمنيين معلومات غير صحيحة للقيادات العليا وهم يغطون على فشلهم إعلاميا”.
واضاف طه أن “المنظومة الأمنية لا تنظر إلى الفلوجة من جانب امني لان القادة العسكريين يأخذون أوامر سياسية وهي محاولة جدية لخلط الأوراق بصورة عامة”، مشيرا الى أن “الهجوم على الأنبار هو ذريعة لمرحلة ما قبل تشكيل الحكومة بمعنى أن دولة القانون إذا ما تمكن من تشكيل الحكومة فإنه سوف يقلل من حدة التوتر وبعكسه سيكون هنالك تصعيد كبير للازمة وفي أماكن أخرى”.
وبين عضو لجنة الأمن والدفاع أن “المنظومة الأمنية غير قادرة على ضبط الأمن لان الجيش يمتثل للأوامر السياسية”، محذرا من أن “المؤسسة الامنية إذا ما سيست فستتغير واجباتها من حفظ أمن المواطن إلى حماية السلطة”.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، أمس يوم الجمعة، عن “بدء عملية عسكرية واسعة ومباغتة” على أوكار تنظيمات (داعش) والقاعدة في الفلوجة، وفيما بينت أنها تمكنت من “قتل الكثير من العناصر المسلحة والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أوكارهم”، تعهدت بأنها ستكون “القوة الضاربة على “رأس من تسول له نفسه الاعتداء” على العراقيين”.
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (الـ21 من كانون الأول 2013 المنصرم)، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة والتنظيمات “الإرهابية” مما أثر على وضع الأهالي واضطر مئات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها، وخلق توتراً واستقطاباً حاداً في عموم العراق نتيجة ما أوقعته من ضحايا بين صفوف المدنيين والعسكريين فضلاً عن تدمير دور المواطنين والبنى التحتية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية