خبير قانوني: لا يجوز دمج موازنة 2014 مع موازنة 2015
بغداد(الاخبارية).. حذر الخبير القانوني طارق حرب، من دمج موازنة عام 2014 مع موازنة عام 2015 في حال عدم التوصل لاقرار موازنة العام الحالي.
وقال حرب في بيان تلقته (الوكالة الاخبارية للانباء): ان ‘المادتين 57 و62 من الدستور نظمتا احكام تشريع قانون الموازنة العامة والسنة المالية للدولة تبدأ في 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من كل سنة وان هنالك تشريعات كثيرة من قوانين وانظمة وتعليمات وعقود نظمت على اساس السنة المالية الواحدة بالشكل المحدد سابقا’.
واشار الى: ان ‘تلك التشريعات والعقود صادرة من جهات مختلفة في الدولة بما فيها وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تتولى اعداد وانفاق الموازنة السنوية فانه لا يجوز دمج موازنة واحدة في سنتين كدمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 لكن ذلك لا يمنع من تشريعهما في وقت واحد من البرلمان الجديد طالما ان هنالك قانون لكل موازنة’.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية