الكردستاني: نرحب بدعوة المرجعية للحوار بشأن النفط
خندان – رحب التحالف الكردستاني بدعوة المرجعية الدينية إلى الحوار بشأن النفط.
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن “أي دعوة من المرجعية الدينية الرشيدة هي موضع ترحيب واهتمام بالنسبة لنا ولكل قيادة وشعب كردستان وبالتالي فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الدعوة ومستعدون للجلوس على مائدة الحوار”، مشيرا إلى أن “الكرد يريدون أن يكون للمرجعية دور أكبر في هذا الحوار حتى لا يتم تشويه الحقائق خصوصا عندما تكون هناك خلافات بين مؤسسات الدولة”.
وأضاف الطيب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»”نحن متمسكون بالدستور بل نحن الأكراد الطرف الوحيد الذي لم يوجه يوما انتقادا للدستور بينما دولة القانون والعراقية وغيرهما من الكتل دائمة الانتقاد للدستور وبالتالي فإن أي دعوة بموجب الدستور تحظى باهتمامنا لأننا لو طبقنا الدستور العراقي بشكل صحيح لما وصلنا إلى مثل هذه الأزمات”.
وعبر الطيب عن الشكوك في أن “تكون المحكمة الاتحادية قادرة على حسم هذه الأزمة بين الأطراف السياسية”، موضحا أن “الحوار هو ليس مع الأطراف السياسية بل هو مع دولة القانون تحديدا وهي الكتلة المتنفذة والتي كانت تتوقع أننا لن نتمكن من بيع النفط حيث راهنت على مجموعة أمور منها أن الولايات المتحدة الأميركية لها رأي في هذا الموضوع يضاف إلى ذلك أن مفاوضي دولة القانون أبلغونا بروح استعلائية إنكم لم تتعلموا بيع الطماطم والخيار فكيف يمكنكم بيع النفط”، متابعا: “إننا أبلغناهم أن بيع الطماطم والخيار أصعب من بيع النفط لأن البلد الوحيد الذي يحتاج طماطم وخيار هو العراق بينما كل العالم بحاجة إلى النفط”.
وأوضح الطيب “فات الزمن الذي يمكن لأحد أن يفرض إرادة من طرف واحد ولكننا مع ذلك نقول: إن الوقت ما زال مبكرا لإمكانية إجراء حوار جاد بشأن النفط”.
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء، اكد ضرورة الرجوع الى الدستور فيما يتعلق بالنزاع بين المركز مع الاقليم والمحافظات.
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة يوم امس، إن أيَّ نزاع ٍ من هذا القبيل ، ومن ذلك النزاع في تصدير النفط من جانب، وحجب رواتب الموظفين من جانب آخر، فان مثل هذه النزاعات يجب الرجوع فيها الى الضوابط الدستورية، فان الدستور هو الحاكمُ الفَصلُ في ذلك.
واوضح الكربلائي، اذا كانت هناك نزاعات في تفسير المواد الدستورية فيفترض ان تُرْفَعَ الى المحكمة الاتحادية، ولا تُتَخَّذْ قرارات منفردة من هذا الجانب او من ذلك الجانب الاخر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية