القانونية النيابية: لا يحق لمجلس النواب تمديد عمله
خندان –علي ناجي: شددت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، على عدم امكانية المجلس على تمديد عمله الذي شارف على الانتهاء، وذلك لعدم وجود سند دستوري يعطي هذه الاحقية.
وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن اللويزي في تصريح لـ”خنـدان” إن “فقرات الدستور العراقي واضحة، حيث ان الدورة البرلمانية عمرها اربعة سنوات، وان الجلسة الاولى للمجلس ابتدأت في 14 حزيران 2010 وتنتهي يوم 14 حزيران الحالي”، مشيراً الى أن ” الحديث عن ان عدم اقرار الموازنة سيعطي الحق للمجلس بتمديد عمله، غير صحيح، لان الدستور نص على فترة محددة للدورة البرلمانية وهي اربعة سنوات”.
واشار اللويزي الى أنه “لايمكن لمجلس النواب تفسير المواد من دون الرجوع للمحكمة الاتحادية العليا، لان المحكمة هي الجهة المختصة بالتفسير وليس المجلس”.
وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، قد اعلن عن وجود نية لتمديد عمل المجلس، الذي سينتهي فصله التشريعي الاخير للسنة التشريعية الرابعة يوم 14 حزيران الحالي، بحجة عدم اقرار الموازنة المالية لعام 2014.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية