الدين الداخلي للحكومة العراقية يصل الى 68 تريليون دينار
وصل الدين الداخلي للحكومة العراقية، من خلال الاقتراض من بنوك القطاع العام، إلى مستويات قياسية، بلغ 68 تريليون دينار عراقي، بفوائد ميسرة ناتجة عن تلك القروض.
كانت الحرب ضد داعش قبل حوالي ست سنوات السبب الأكثر وضوحاً لهذا الدين، كما نما الدين خلال الوباء، بسبب ارتفاع ميزانية التشغيل.
يقدر الاقتصاديون أن الدين الداخلي لا يقل عن خمسين مليار دولار.
وأضافوا أن الحلول تكمن في تحرير الاقتصاد من المركزية إلى اقتصاد السوق في مؤسسات وزارة المالية، وفقاً لانيكس.
الخبير المالي والمصرفي محمود داغر قال ان “البيانات في نهاية عام 2021 تظهر ان الدين الداخلي بلغ 68 تريليون دينار عراقي”، مبينا ان “الحكومة لم تكن جادة في تخفيض هذا الدين”.
وأوضح ان “الدين قصير الأجل ولا يشكل تهديداً لحجم الناتج المحلي الإجمالي”، مردفا انه “تم تحقيق الاستدامة النسبية، لكن هذا الدين لا ينبغي أن ينمو”.
محمود داغر، لفت الى ان “الحكومة “حافظت على الرواتب، وحجم الميزانية التشغيلية الضخمة، وحجم الإنفاق العسكري، وبلغ الإنفاق على الجيش والشرطة ووزارة الداخلية والدفاع والتعبئة والمهمات الخاصة حوالي 30% من الموازنة العامة، وبالتالي من الصعب سداد ديون كبيرة”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي ان “ديون العراق الداخلية ارتفعت خلال فترة كوفيد إلى ما لا يقل عن خمسين مليار دينار عراقي، ومن المفترض أن يعيد صانع السياسة المالية النظر في إمكانية سداد هذه الديون الداخلية من خلال تقليص ملكية وزارة المالية في كثير من المرافق العامة”.
واشار قصي الى ان “عملية تخفيض الدين الداخلي تعني زيادة الثقة للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي، لأن مثل هذا المؤشر يعني أن اقتصاد العراق يتعافى”، مبينا انه “إذا تم إطلاق ممتلكات وزارة المالية الداخلية والخارجية من خلال الخصخصة الجزئية، يمكن أن تسهم في عملية نظرة إيجابية للاقتصاد العراقي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية