الخارجية الأميركية تخصص حصة من ميزانيتها للعراق وإقليم كوردستان
رفعت وزارة الخارجية الأميركية مشروع موازنة بحجم 60.4 مليار دولار إلى الكونغرس، وتريد من خلال مشروع القانون تنفيذ برامج وزارة الخارجية ووكالة المساعدات الأميركية USAID، وخصصت حصة في هذه الموازنة للعراق وإقليم كوردستان.
مشروع القانون المذكور أصبح بين يدي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي ومن المقرر أن يصبح قانوناً بعد إجراء دراسة له وإدخال تعديلات فيه، لينفذ في العام 2023.
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، بحضور وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أول اجتماع حول مشروع القانون الذي يركز بشكل خاص على تنمية وحماية القيم الأميركية ومن بينها الديمقراطية والدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بوب مينيندز: “عندما ننظر إلى العالم من كوبا إلى مالي فإيران، ومن المؤكد روسيا، نجد أن المتسلطين قضوا على حرية التعبير ويعتقلون الناس وحددوا التكنولوجيا من أجل السيطرة على شعوبهم، ويستخدمون العصابات والأسلحة الخاصة لاستهداف الأبرياء. هذه مواجهة بين الفرديين المتشددين وبيننا نحن الذين نكافح في سبيل ترسيخ القانون الدولي، في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في كل العالم. دبلوماسيونا ومهنيونا المتقدمون وميزانيتنا التي ندرسها اليوم، متواجدون في خط المواجهة في هذه الحرب”.
حجم الموازنة المقترحة بحسب مشروع القانون هو 60.4 مليار دولار، وهو موزع على نشاطات وزارة الخارجية الأميركية في عموم العالم، وبضمنه العراق وإقليم كوردستان.
الحصة المخصصة للعراق وإقليم كوردستان هي كالآتي: 47.5 مليون دولار لبرامج إزالة الألغام ومواجهة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والبرامج المشابهة، وتم تخصيص 2.5 مليون دولار لمواجهة المخدرات، ومليون دولار للتدريب والتربية العسكرية الدولية، و100 مليون دولار مساعدات مالية للقوات و1.024 مليون دولار للبرامج الدبلوماسية و156 مليون دولار كمساعدات ودعم اقتصادي.
أغلب الأسئلة الموجهة لوزير الخارجية الأميركي، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، كان يدور حول إيران والاتفاق النووي، والفصائل المسلحة التابعة لإيران في المنطقة، وأشار بلينكن إلى أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن مشكلة الفصائل المسلحة ستظل قائمة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: “الاتفاق لن يحل مشكلة نشاط الفصائل الميليشياوية، لهذا فإننا في مواجهة أمرين، أحدهما، عندما نتحدث عن تلك النشاطات، فإن الأمور تسوء مع وجود السلاح النووي عندها، أو حصولها عليه قريباً، فهذا يشجعهم على العمل معتمدين على حصانة أكبر. الثاني، الاتفاق إن تم التوصل إليه، لن يضعف بأي شكل قدراتنا أو إرادتنا لمواجهتهم”.
مشروع قانون موازنة وزارة الخارجية الأميركية مطلوب لأغراض متنوعة، بدءاً بالعمل الدبلوماسي والدعم الاقتصادي لحلفائهم وصولاً إلى حماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وسيجري الكونغرس الأميركي في الأشهر القليلة المقبلة دراسات دقيقة للمشروع ثم يعرضه على التصويت.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية