شبكة لالش الاعلامية

واصفاً التحالف الثلاثي بـ”الصلب” .. “التيار الصدري” ينفي أي تفاهم له مع “الإطار” : “مجرد أكاذيب”

واصفاً التحالف الثلاثي بـ”الصلب” .. “التيار الصدري” ينفي أي تفاهم له مع “الإطار” : “مجرد أكاذيب”

مع اقتراب مهلة الـ 40 يوماً التي منحها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، لتحالف “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة، نفى التيار حصول أي تفاهم له مع “الإطار”، معتبراً الحديث عن ذلك “مجرد أكاذيب”، مجدداً تمسكه بمبدأ تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة في الـ11 من مايو/ أيار المقبل، وحتى الساعة لم ينجح تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى توصف بأنها قريبة من إيران في عقد أي تفاهم مع أي كتلة أخرى، للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس ردّ “التيار الصدري” على الأنباء التي يروّج لها نواب وقيادات في “الإطار التنسيقي” بشأن حصول تقارب مع الصدر، نافياً صحتها.

بيان صادر عن التيار طالعته(باسنيوز) ، قال “بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات وتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي مفادها بأنه في 28 من شهر رمضان ستكون هناك انفراجة وحصول اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكداً أن ذلك “مجرد أكاذيب”.

واعتبر التيار الصدري في بيانه ، أن “الغرض من تلك الأكاذيب المستمرة هو زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن)”، مشدداً “نحن نقول لهم إنه تحالف صلب لن تزعزعه أمثال تلك الترهات والادعاءات، وندعوهم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً”.

وأضاف أنه “منذ إعلان الصدر مهلة شهر رمضان وما بعدها وإلى هذه اللحظة لا يوجد بيننا وبين الإطار التنسيقي أي تفاهمات سياسية أو لقاءات”، مؤكداً “ما زلنا نقول بحكومة الأغلبية الوطنية بما يخص تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان القيادي في تحالف “الفتح” المنضوي ضمن “الإطار التنسيقي” حامد الموسوي قد أكد ليل أمس “وجود إرادة سياسية حقيقية لدى التيار الصدري والإطار التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي، والذهاب نحو الاتفاق على تشكيل الحكومة”.

وقال الموسوي في تصريح صحافي ، إن “الإرادة لدى الطرفين تتعلّق بمرحلة الانسداد السياسي وانعكاساتها على الوضعين الأمني والاقتصادي ، إذ هناك قناعة تامة لديهما بخطورة استمرار الأزمة على الوضع الأمني، في ظل وجود تهديد حقيقي على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات”، مشيراً إلى أن “مستجدات دولية وإقليمية تستدعي القوى السياسية وتدفعها نحو التحالف والاتفاق على تشكيل حكومة قوية في أسرع وقت ممكن”.

هذا فيما اكدت مصادر مقربة من “التيار الصدري، أن “الإطار التنسيقي حاول خلال هذه الفترة التواصل مع الصدر وعقد لقاء معه، لكن الصدر لم يجر أي حوار سياسي”.

مشيرة الى ، أن مقتدى الصدر اعتذر في الأسابيع الثلاثة الماضية عن عقد أي لقاءات سياسية مع قادة أو ممثلي الإطار التنسيقي وكذلك شخصيات سياسية حاولت لعب دور الوسيط ، إذ إن المهلة التي حددها مسبقاً (تنتهي بعد عطلة عيد الفطر) ملزمة للجميع .

هذه المصادر شددت على أن مشروع الصدر واضح للجميع، وهو الاتجاه نحو حكومة الأغلبية الوطنية، ولا تراجع عن ذلك، وكل من يريد من الإطار التنسيقي الانضمام لهذا المشروع فأبوابنا مفتوحة له.

ويصرّ الصدر وحلفاؤه في تحالف “إنقاذ الوطن” (يضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر) على تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، في وقت ترفض فيه قوى “الإطار التنسيقي” ذلك، وتسعى لتكرار نسخ الحكومات السابقة التي تشكّلت وفق مبدأ التوافق السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والحزبية.

وتدخل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في منعطف حرج، بعد تعثر ست مبادرات سياسية داخلية، وعدة وساطات قادتها قيادات إيرانية مختلفة طيلة الأشهر الماضية بين بغداد والنجف وأربيل، لتقريب المسافة بين الصدر، الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتحالف “الإطار التنسيقي” المدعوم من طهران.

وكان المحلل السياسي نجم القصاب، أكد في وقت سابق لـ(باسنيوز) أن تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية يمثل آخر فرصة لإنجاح واستمرار العملية السياسية ، حيث أن الشعب العراقي يدعم بقوة تشكيل هذه الحكومة ويرفض بشدة العودة إلى الحكومات التوافقية التي يشارك بها الجميع والجميع يتهم بها الجميع دون تحمل للمسؤولية.

وأوضح القصاب ، أن “برنامج التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) بقيادة الزعامات الفائزة في الانتخابات وهي السيد مقتدى الصدر والسيد مسعود بارزاني والسيد محمد الحلبوسي مناسب جداً للمرحلة الحالية، وتحديداً في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وفتح ملفات الفساد وتقديم الخدمات، وسوف يمثل هذا المشروع إعادة العربة إلى السكة الصحيحة”.

لافتاً إلى أن “زعامات التحالف الثلاثي تدرك جيداً أهمية تشكيل حكومة الأغلبية، لذا فقد وضعت منهاجها الاستراتيجي لتشكيل حكومة سوف تمتلك الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المنهاج، حيث أن الحكومات التوافقية قد أثبتت فشلها طيلة السنين والتجارب السابقة ولن تستطيع تطبيق أو إصلاح شيء يذكر”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

___

ادارة جمجمال تستعين برجال الدين وتصدر قرارا العائلة المحترقة

Lalish Duhok

عضو بدولة القانون: مسعود بارزاني احد الأطراف القوية التي يتم التباحث معها حول تشكيل الحكومة

Lalish Duhok

ذكره بومبيو بالاسم.. أبعاد خطوة إعفاء الفياض من مناصب أمنية في العراق الحرة / خاص – واشنطن 04 يوليو 2020 مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي بعد نحو 10 أعوام على تربعه على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية أعفي السياسي المقرب من طهران فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني. وصدر القرار السبت من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطوة تم التمهيد لها قبل عدة أيام عبر تسريبات تحدثت عن عزم الكاظمي القيام بحملة منسقة تهدف للحد من نفوذ طهران في مؤسسات الدولة العراقية قبل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبهذا القرار لم يتبق للفياض، عضو حزب الدعوة الإسلامي الذي عين من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مستشارا للأمن الوطني في 2011، سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتضم هذه الهيئة فصائل موالية لطهران متهمة بقتل عراقيين في الاحتجاجات الأخيرة وفي مناطق أخرى من البلاد. خليفتا الفياض هما، زير الداخلية الأسبق والقيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي الذي سيشغل منصب مستشار الأمن الوطني، والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، الذي سيترأس جهاز الأمن الوطني. يشار إلى أن هناك تقارير تحدثت عن انشقاق الأعرجي من منظمة بدر التي تدار من قبل هادي العامري ولديها ارتباطات وثيقة بإيران منذ ثمانينات القرن الماضي. التعليقات العراق ذكره بومبيو بالاسم.. أبعاد خطوة إعفاء الفياض من مناصب أمنية في العراق الحرة / خاص – واشنطن 04 يوليو 2020 مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي بعد نحو 10 أعوام على تربعه على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية أعفي السياسي المقرب من طهران فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني. وصدر القرار السبت من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطوة تم التمهيد لها قبل عدة أيام عبر تسريبات تحدثت عن عزم الكاظمي القيام بحملة منسقة تهدف للحد من نفوذ طهران في مؤسسات الدولة العراقية قبل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبهذا القرار لم يتبق للفياض، عضو حزب الدعوة الإسلامي الذي عين من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مستشارا للأمن الوطني في 2011، سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتضم هذه الهيئة فصائل موالية لطهران متهمة بقتل عراقيين في الاحتجاجات الأخيرة وفي مناطق أخرى من البلاد. خليفتا الفياض هما، زير الداخلية الأسبق والقيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي الذي سيشغل منصب مستشار الأمن الوطني، والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، الذي سيترأس جهاز الأمن الوطني. يشار إلى أن هناك تقارير تحدثت عن انشقاق الأعرجي من منظمة بدر التي تدار من قبل هادي العامري ولديها ارتباطات وثيقة بإيران منذ ثمانينات القرن الماضي. خطوة تقليص المناصب الأمنية التي كان الفياض يستحوذ عليها، لاقت ترحيبا من قبل كثير من العراقيين وخاصة في صفوف المحتجين الذين يتهمونه بالوقوف وراء عمليات استهداف طالت ناشطين ومتظاهرين منذ الأول من أكتوبر. وفي تقرير صدر في أكتوبر بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات، أورد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اسم فالخ الفياض ضمن خلية شاركت في قتل المتظاهرين وضمت أسماء قادة ميليشيات موالية لطهران. ويقول المحلل السياسي أياد العنبر إن الكاظمي حسم أمرا مهما عندما سحب مناصب أمنية مهمة كان يستحوذ عليها الفياض لسنوات وحصر عمله فقط بهيئة الحشد الشعبي”. ويضيف العنبر لموقع الحرة أن “الإجراء الجديد سيسمح بتحسين أداء هاتين المؤسستين الأمنيتين باعتبار أنهما عانيتا كثيرا من البيروقراطية والأداء المتذبذب خلال فترة الفياض”. أثنى العنبر على اختيار الأعرجي باعتبار أن لديه خبرة في التعامل مع القضايا الأمنية خلال فترة توليه وزارة الداخلية، لكنه لم يبد نفس الانطباع تجاه الأسدي على اعتبار أنه تقاعد منذ فترة. ويرى العنبر أن الأجدى برئيس الحكومة تعيين دماء جديدة من خارج المنظومة العسكرية التقليدية، مرجحا أن يكون اختيار الأسدي جاء لاعتبارات تتعلق بمقبوليه من قبل بعض الأطراف السياسية. وفي تقرير نشر الجمعة أشار معهد دراسات الحرب في واشنطن إلى أن الكاظمي يعتزم خلال الأشهر الثلاث المقبلة الشروع بحملة منسقة لتغيير آلاف المناصب الرفيعة في البلاد في إطار مساعيه لمكافحة الفساد والحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في مؤسسات الدولة. أبرز وأولى خطوات هذه الحملة تتعلق بتحييد فالح الفياض وفقا للمعهد، الذي أكد أنها (الحملة) تهدف لإثبات أنه شريك أمني موثوق من قبل الولايات المتحدة قبل زيارته المزمعة لواشنطن الشهر الجاري. يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركية كتب في تغريدة على تويتر في ديسمبر الماضي تعليقا على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد “هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين – أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي – وبدعم من حليفين لإيران، هادي العامري وفالح الفياض”. وأضاف “تم تصويرهم جميعا أمام سفارتنا”. لا يعتقد العنبر أن خطوة الكاظمي بشأن الفياض مرتبطة بزيارته للولايات المتحدة، لكنه يرى في الوقت ذاته أن على رئيس الحكومة العراقية مع ذلك القيام بخطوات أكثر جدية من تلك التي قام بها في منطقة الدورة تجاه عناصر ميليشيا حزب الله. واختتم العنبر أن “الأميركيين ينتظرون من الكاظمي خطوات عملية فيما يتعلق بالحد من نفوذ الجماعات المسلحة”.

Lalish Duhok