كتل النجيفي والمطلك والجبوري تشكل “تحالف القوى العراقية” وتطالب ببديل للمالكي
المدى برس/ بغداد: أعلنت عدد من الكتل السياسية، اليوم الاثنين، عن تشكيل تحالف جديد باسم “تحالف القوى العراقية” يضم كلا من متحدون والعربية والوفاء للانبار وديالى هويتنا، وبين التحالف أنه “الممثل السياسي” للمحافظات الست لتحقيق “الشراكة الحقيقية والتوازن لإنقاذ العراق من الأزمة”، وفيما أكد أن الدعوة “مفتوحة” للقوى والشخصيات الأخرى للدخول فيه، طالب التحالف الوطني “بتقديم مرشح بديل لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والاتفاق على الرئاسات الثلاث لتشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين”.
وقال تحالف القوى العراقية في بيان صحافي تلاه النائب عن متحدون، طلال الزوبعي، في مؤتمر عقد في منزل رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وبحضور النجيفي ورئيس كتلة العربية صالح المطلك ورئيس قائمة ديالى هويتنا سليم الجبوري وعدد من أعضاء هذه الكتل، وحضرته (المدى برس)، “نعلن عن تشكيل الإطار الجامع للقوى السياسية المتمثل بكيانات العربية ومتحدون والوفاء للانبار وديالى هويتنا وعدد من النواب المستقلين تحت اسم تحالف القوى العراقية”، موضحا أن “التحالف سيكون الممثل السياسي للمحافظات الست والمعبر عن إرادة جماهيرها”.
وأضاف الزوبعي في البيان أن “الكتل المجتمعة في هذا التحالف اتفقت على اهمية تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن وتلبية المطالب والحقوق والبدء ببرنامج يتضمن الاصلاح الوطني والتغيير ووضع سياسات جديدة لا تهميش فيها ولا إقصاء لخلاصنا من الأزمة”، مشددا أن “انقاذ العراق يتطلب جهدا وطنيا ونحن مطالبون بتوحيد جهودنا والعمل سويا انتصارا للشعب ومطالبه الأساسية في الحياة الكريمة والمستقبل الامن”.
وأكد الزوبعي أن “الدعوة مفتوحة للقوى والشخصيات الاخرى للدخول في هذا التحالف”، مطالبا التحالف الوطني بـ “تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء بديل عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بأقرب وقت والاتفاق على الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة ذات برنامج يلبي مطالب الناس وحل الازمة التي يعاني منها البلد”.
وكانت ثماني كتل سياسية فائزة بالانتخابات أبرزها ائتلاف متحدون والعربية والوطنية أعلنت، في (29 أيار 2014)، عن تشكيل “اتحاد القوى الوطنية” (اتحاد) للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة مع بقية الكتل، وفيما أبدت دعمها لأي مرشح يقدمه التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الدستور ضمن للتحالف الوطني رئاسة الوزراء.
ولم يشهد اعلان التجمع حضور زعيمي ائتلاف متحدون اسامة النجيفي وائتلاف الوطني اياد علاوي، فيما حضر المؤتمر زعيم كتلة الحل جمال الكربولي التي تعد من الكتل الرئيسة المكونة لائتلاف متحدون.
فيما نفت القائمة الوطنية، في (30 أيار 2014)، انضمامها الى “اتحاد القوى الوطنية” الذي اعلن كتجمع للقوى السنية، وفيما وصفت كتلة كرامة هذا التشكيل بأنه تحالف لـ”سنة المالكي” مهمته جمع المقاعد لتجديد الولاية الثالثة مقابل الحصول على المناصب، أكدت ان معظم المنضوين في الاتحاد الجديد واقعون تحت ضغط المالكي الذي يمتلك ضدهم “مذكرات القاء قبض او ملفات فساد”، بينما وصف محافظ نينوى اثيل النجيفي بعض اعضاء الاتحاد بانهم يحاولون عدم اثارة غضب المالكي خشية التعرض الى الملاحقة.
وكانت أعلنت كتلتا الاحرار والمواطن، اليوم الاثنين، عدم تسمية ائتلاف دولة القانون لطارق نجم وعلي الاديب كبديلين عن المالكي كمرشحين لرئاسة الحكومة بشكل رسمي، وفيما بينتا ان هناك “تسريبات اعلامية واجتماعات ثانوية” تؤكد ترشحيهما لعدم مقبولية رئيس الحكومة الحالي لدى الكتل الاخرى، أكدتا ان مسألة ترشيح الائتلاف لعادل عبد المهدي واحمد الجلبي لم تتم بشكل رسمي أيضا.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكد ، امس الأحد، أن رئيسه نوري المالكي، ما يزال “الأوفر حظاً” لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وفي حين عدّ أن ما يجري تداوله من أسماء مرشحين للمنصب “مجرد تسريبات إعلامية”، ورفض اعتماد البعض منهجية وضع الخطوط الحمر على المرشحين، استبعد إمكانية حسم مرشحي الرئاسات الثلاث خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
يذكر أن الكثير من الكتل السياسية بما فيها مكونات رئيسة بالتحالف الوطني (الأحرار والمواطن)، فضلاً عن التحالف الكردستاني وائتلافات متحدون للإصلاح والوطنية والعربية، يرفضون ترشيح المالكي لدورة ثالثة، وأن هنالك عدداً من المرشحين لتولي المنصب أبرزهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، فضلاً عن القيادي في ائتلاف دولة القانون، طارق نجم.
وكان التحالف الوطني العراقي، أعلن، السبت (28 حزيران 2014)، أنه “الكتلة البرلمانية الأكبر” التي تسمي رئيس الحكومة المقبلة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للدستور، مؤكداً أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان الثلاثاء، الأول من تموز المقبل.
وقد دعت رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي،(الـ26 من حزيران الحالي)، مجلس النواب “الجديد” إلى عقد جلسته الأولى في الأول من تموز المقبل.
ويلزم الدستور رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
كانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت، يوم الاثنين،(الـ16 من حزيران 2014 الحالي) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية