النجيفي يسحب ترشيحه لرئاسة البرلمان ويؤكد :المالكي وافق على عدم الترشح لولاية ثالثة مقابل انسحابي
المدى برس/بغداد: اعلن رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي، اليوم الخميس، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، موكدا ان قراره جاء ” استجابة لطلبة الشركاء ، ومحض لاعذار اللاهاثين وراء الكراسي”، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من “رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ”الغريب “.
وقال النجيفي في كلمة تلفزيونية بثت ،مساء اليوم، اطلعت (المدى برس) عليها، تقديرا منا لما ابداء الشركاء السياسيين لانقاذ العملية السياسية مما يحيق بها من مخاطر قد تؤدي الى نهاية مؤسفة لها ، قررت سحب ترشحي لرئاسة البرلمان “، موكدا أن ” القرار جاء لمحق اعذار وحجج اللاهاثين وراء الكراسي والمناصب”.
واضاف النجيفي أن ” الوفاء للشعب العراقي ولمطالب المحافظات المنتفضة جعلنا نصر على عدم الاشتراك في حكومة يراسها السيد المالكي،لهذا طالبانا بالتغيير نحن واطراف مهمة في التحالفين الوطني والكردستاني”، متابعا أن ” المالكي ادرك انه لامناص من ترشيح رئيس وزراء جديد ولهذا ربط خروجه من رئاسة الوزراء بسحبي ترشحي لرئاسة البرلمان.
واوضح النجيفي أن ” على الرغم من غرابة الطلب وخروجه على المنطق ، الا ان تقديري للاخوة في التحالف الوطني الذي يرى ان المالكي يصر على دورة ثالثة في حال بقائي في رئاسة البرلمان”، لافتا الى أن ” تغيير المنهج الخاطىء في العراق الذي ادى الى الكثير من الازمات اصبح قريبا”.
وكان اتحاد القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية عدة، اعلن في (2 تموز 2014) أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة على وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، وفي حين بين أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة، شدد على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، في ،(الأول من تموز 2014 الحالي)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة اسبوعاً واحداً.
وكان التحالف الوطني، اخفق في،(الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ”تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة”.
يذكر أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية