وزارة التجارة تحدد الجهات المشمولة بحجب البطاقة التموينية
اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الاثنين، ان “ما تم تداوله من اخبار عن قيام وزارة التجارة بدراسة حجب البطاقة التموينية عن بعض العوائل هو كلام عار عن الصحة”.
وتابع “هناك لجنة في مجلس الوزراء مشكلة بأمر ديواني تمثل هيئة المستشارين ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة المعني بملف البطاقة التموينية في الوزارة، مهمة هذه اللجنة هو تنفيذ قرار لتعليمات سابقة لمجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن فئات تتعلق بنقابات الاطباء والصيادلة بحسب التعليمات السابقة، وبالتالي لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن الحجب”.
واشار حنون الى ان “الاسبوع الجاري سيشهد تجهيز البطاقة الالكترونية في محافظتي ديالى والنجف كمرحلة اولى ليتم تطبيقها في بقية المحافظات تباعا”.
ولفت الى ان “البطاقة الالكترونية من اهم ميزاتها الفنية والادارية هي تمكين المواطن من المراجعة من خلال الهاتف النقال، كما سيتم الحجب بشكل كامل عن المكررين والزيادات والاضافات وتقديم التسهيلات ومعرفة المواد المستلمة من الوكيل من خلال وصول رسالة للمواطن عبر الهاتف الخاص”.
وتداولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان هناك دراسة من قبل وزارة التجارة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة بالتنسيق مع الوزارات ودوائر الدولة لتحديد حجبها حسب دخل المواطن الشهري.
وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة الى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية