سياسي عراقي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان كوردستان منحاز وباطل
عدّ السياسي العراقي مثال الآلوسي، يوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان “منحازاً وباطلاً”.
وقال الآلوسي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تبين أن ثلاثة قضاة لم يوقعوا قرار الحكم الصادر من ( المحكمة الاتحادية العليا) بحق برلمان كوردستان، وأمن ومعيشة كورد العراق ومليون عربي يسكن كوردستان”.
وأضاف “وبما ان ما يخص الأمن القومي العراقي يجب أن تنال موافقة كل القضاة”، مردفا بالقول إن “ما يسمى قرار المحكمة هو سياسي منحاز باطل”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في نهاية شهر أيار المنصرم، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ أن الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية: “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”.
وأشار إلى أن “الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة (..) والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات”.
وتابع رئيس المحكمة الاتحادية: “الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية