المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة مناقشة قانون انتخابات إقليم كوردستان
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، تأجيل جلسة مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان إلى يوم الـ 4 فبراير شباط المقبل.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان.
وسبق أن أجّلت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها في الـ 3 ديسمبر كانون الأول 2023، والخاصة بالبت بالشكوى المقدمة إليها بشان قانون انتخابات كوردستان.
قرار التأجيل حينها، جاء “بسبب عدم اكتمال الإجراءات وحاجة المحكمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قانون الانتخابات وطبيعة الشكوى”، وفق مصدرٍ خاص تحدث لـ كوردستان 24.
والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.
وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.
وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.
وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.
وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية