العراق يوقف شراء الذهب في 2026 رغم ارتفاع الطلب العالمي
لم يسجل العراق أي عملية شراء جديدة للذهب خلال عام 2026، رغم استمرار عدد من البنوك المركزية حول العالم بزيادة حيازاتها من المعدن النفيس، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ويحتفظ العراق باحتياطي يبلغ 174.6 طناً من الذهب، ما يضعه في المرتبة 28 عالمياً بين أكبر الدول المالكة لاحتياطيات المعدن النفيس.
ويرى مختصون أن توقف العراق عن الشراء لا يعني التخلي عن الذهب، بل يعكس توجهاً نحو التريث بعد الزيادات الكبيرة التي سجلها الاحتياطي خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى مستويات قياسية، ما يجعل التوسع بالشراء أكثر كلفة ويزيد مخاطر تقلب القيمة السوقية للاحتياطي.
كما يشير خبراء اقتصاد إلى أن البنك المركزي العراقي يسعى للحفاظ على توازن بين الذهب والعملات الأجنبية والسندات، بدلاً من تركيز الاحتياطي في أصل واحد، خاصة مع تراجع الحاجة إلى إجراءات دفاعية إضافية بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الأخيرة.
وتصدرت بولندا قائمة أكبر مشتري الذهب عالمياً خلال العام الحالي، بعدما أضافت أكثر من 20 طناً إلى احتياطياتها حتى نهاية شباط/فبراير، ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف رفع مخزونها إلى 700 طن، مدفوعة بمخاوف أمنية متزايدة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، جاءت أوزبكستان في المرتبة الثانية بإضافة 16.48 طناً، تلتها كازاخستان بـ6.51 أطنان، فيما سجلت دول أخرى زيادات محدودة، بينها ماليزيا والصين والتشيك.
في المقابل، اتجهت بعض الدول إلى بيع جزء من احتياطياتها الذهبية، إذ تصدرت روسيا قائمة البائعين بصافي تراجع بلغ 15.55 طناً، تلتها تركيا بخفض قدره 8.08 أطنان، وسط ضغوط مالية وتحديات اقتصادية داخلية.
ويؤكد مختصون أن تزايد الإقبال العالمي على الذهب يعكس توجهاً متنامياً لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأميركي، خاصة بعد تجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي عام 2022، ما دفع عدداً من الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز الذهب باعتباره أصلاً احتياطياً أقل عرضة للتقلبات الجيوسياسية والعقوبات المالية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية