نائب عن الإطار: الفصائل الرافضة لتسليم السلاح تتقاضى رواتب من الحشد ويجب إيقافها
دعا النائب عن كتلة سومريون، المنضوية في الإطار التنسيقي علي أنهير، الحكومة العراقية إلى البدء بإجراءات إدارية وقانونية بحق الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها للدولة، وفي مقدمتها إيقاف رواتب عناصرها، باعتبارها تتقاضى مخصصاتها من هيئة الحشد الشعبي.
وقال أنهير، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة “الساعة”، إنه “يأمل ألا تصل الحكومة إلى مرحلة اتخاذ إجراءات أكثر تصعيداً مع الفصائل الممتنعة عن تسليم السلاح”، مشيراً إلى أن “هناك خطوات ينبغي اتخاذها قبل ذلك”.
وأوضح أن “بعض الفصائل الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة ما تزال تتقاضى رواتبها من هيئة الحشد الشعبي”، مؤكداً أن “الحكومة تستطيع التعامل معها إدارياً عبر إيقاف هذه الرواتب، باعتبار أن عناصرها منتسبون ضمن تشكيلات الحشد”.
وأضاف أن “الدولة تمتلك أيضاً أدوات قانونية للتعامل مع هذا الملف، من خلال القوانين والأنظمة التي تنظم عمل هيئة الحشد الشعبي والمنتسبين إليها”، مؤكداً أن “أي جهة تختار العمل خارج الأطر الرسمية ستتحمل مسؤولية قرارها”.
ورجح أنهير أن “تغلب الفصائل التي لم تستجب حتى الآن مصلحة البلاد في نهاية المطاف”، معرباً عن أمله في أن “تستجيب لدعوات الحكومة وتنخرط في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بما يجنب البلاد أي إجراءات أو تصعيد مستقبلي”.
ويوم أمس، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن الفصائل غير المنضوية ضمن إجراءات حصر السلاح “هم أبناء الدولة” وما زالوا يتقاضون رواتب من الدولة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية