كورك تيليكوم بشأن قرار هيئة الإعلام والاتصالات: غير قانوني
عدّت شركة كورك تيليكوم القرار الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ضدها “غير قانوني ويحمل طابعاً شخصياً”، مشيرةً إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية في ثلاث محاكم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم، سيروان بارزاني، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (20 آب 2026)، إن القرار ضد كورك تيليكوم “هو قرار غير قانوني وجرى العمل به خارج الأطر النظامية. لا يمكن لأي مسؤول أو جهة إصدار مثل هذا القرار من تلقاء نفسها”، منوّهاً إلى أن “القرار يحمل طابعاً شخصياً”.
وأشار سيروان بارزاني إلى أن شركتهم لجأت إلى القانون، وقال: “لقد اتخذنا إجراءات قانونية في ثلاث محاكم عراقية”، مبيّناً أن الشركة سيكون لها “رد فعل آخر” في حال عدم الالتزام بالقانون.
يوم الأربعاء (19 آب 2026)، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعميماً لمستخدمي شرائح الاتصال الخاصة بشركة كورك تيليكوم.
في ذلك التعميم، دعت الهيئة مستخدمي كورك إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية وصولهم إلى تطبيقاتهم وحساباتهم الإلكترونية، واستخدام رقم هاتف من شركة أخرى إلى جانب شريحة كورك لتلقي رموز التحقق (Verification Code).
يقول رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم إن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بموجب القانون، لا تملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار، و”يجب تطبيق القانون”.
سابقاً، في (9 آب 2026)، أعلنت شركة كورك تيليكوم أنه بناءً على توصية من لجنة حكومية وافق عليها رئيس الوزراء العراقي السابق في عام 2025، كان من المقرر أن تجري بينهما تسوية مقابل منحها عقد تشغيل خدمات الجيل الرابع، لكن حتى 2 حزيران من هذا العام، جرى تبادل عدة مخاطبات بينهما دون حل المعوقات التي تحول دون توقيع عقد تشغيل الخدمة، وبسبب ذلك ألغت الهيئة عقد التسوية.
وكانت كورك تيليكوم قد أعلنت أن الرئيس التنفيذي للهيئة لا يملك سلطة إلغاء عقد التسوية الذي صدر قرار بشأنه من سلطة أعلى.
ودعت الشركة رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل وإعادة الحق لشركتها، مؤكدةً أنها ستستمر في الدفاع عن حقوقها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية