كشف معلومات خطيرة تداولها مرسي مع قطر

 كشف معلومات خطيرة تداولها مرسي مع قطر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم السبت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ (التخابر مع قطر)، لجلسة 29 تموز 2015 المقبل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين
وقامت المحكمة بعرض الملفات المحذوفة من جهاز الاب توب الخاص بالمتهم، والذي ضم عدد من الخرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلوماتي عن القوات المتواجدة بشبة جزيرة سيناء، وتقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وإيران وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين، وتقرير عن الحالة الأمنية والأزمات المترتبة على استمرار تدهور الاقتصاد، وأوراق عسكرية عبارة عن رسم لشبكة الاتصالات الأرضية وملحقاتها، وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل الاتصالات الأرضية الخاصة بالاقسام.
كما ضمت الملفات المحذوفة صور لغلاف كتاب مدون عليها ملفات خاصة غير مصرح بنشرها خاصة بإحدى الدول الأجنبية الذى رفض رئيس المحكمة الافصاح عنها “إسرائيل”، وشعار جهاز المخابرات الحربية، وصور لخرائط حربية، وصورو تحمل اسم وزارة الدفاع تحتوى على القواعد والضوابط المعمول بها بالمناطق المواجهة للحدود الشرقية والغربية معنونة بـ”سرى جدا”
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما استكملت المحكمة في وقت سابق من فض الأحراز الخاصة بالمتهمة كريمة الصيرفي، حيث تم استعراض محتويات هاتف محمول مملوك لها، والذي احتوى على مقاطع موسيقية وصور فوتوغرافية لوالدها، وأخرى لمتظاهرين في مسيرات إخوانية، وعناوين لعدة عناوين بريد ألكترونية لأشخاص مجهولون.
كما تبين وجود بعض الرسائل النصية الخاصة بين المتهمة وبين المتهم أحمد علي عفيفي، ورسائل أخرى محذوفة من قبل المتهمة قبيل إلقاء الضبط عليها، وقام خبراء جهاز المخابرات العامة باستعادتها.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس
 رئيس الجمهورية الأسبق) ـ أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ـ صيدلي) ـ أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس ـ سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس ـ منتج أفلام وثائقية) ـ خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس ـ مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) ـ محمد عادل حامد كيلاني (محبوس ـ مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) ـ أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس ـ معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) ـ كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) ـ أسماء محمد الخطيب (هاربة ـ مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) ـ علاء عمر محمد سبلان (هارب ـ أردني الجنسية ـ معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) ـ إبراهيم محمد هلال (هارب ـ رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية