نائب كردي: لدينا خياران بشأن قانون المحكمة الاتحادية لضمان حقوق اقليم كردستان
خندان –علي ناجي: اعلن النائب عن الكتل الكردستانية فرهاد قادر، وجود خيارين لدى كتلته بخصوص مشروع قانون المحكمة الاتحادية، منها زيادة اعضاء المحكمة الى 15 عضواً، منهم 4 من المكون الكردي.
وقال قادر في تصريح لـــ “خنــدان” إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية من المشاريع المهمة في مجلس النواب، خاصة وان القانون سبق وان تم ترحيله من الدورة النيابية السابقة”، مبيناً أن للكتل الكردستانية مطالب فيما يتعلق بتشكيل المحكمة الجديدة التي ستكون وفق القانون الذي سيشرعه مجلس النواب”.
وبين أن “الكتل الكردستانية طالبت بان تكون قرارات المحكمة الاتحادية بـ (الاجماع اذا كان عدد اعضاء المحكمة 13 عضواً)، لانه سيكون للكرد 3 اعضاء في المحكمة الاتحادية، مبيناً أن التحالف الوطني واتحاد القوى يطالبون بان تكون القرارت بثلي الاعضاء، اي حتى وان اعترض الاعضاء الكرد على أي قرار تتخذه المحكمة، لايؤثروا عليه”.
وتابع أن “المطلب الثاني للكتل الكردستانية، هو أن يكون عدد اعضاء المحكمة 15 عضواً ومنهم 4 للكرد، وتكون قرارت المحكمة بثلاثة ارباع آي (12/15)، لان عدد الاعضاء الكرد سيكون اكثر من الربع ولا يمكن تمرير قرار من دون موافقة الكرد”، مبيناً أن “طرح هذه المطالب ياتي لاجل ضمان حقوق اقليم كردستان تجاه القضايا التي تبت فيها المحكمة”، مشيراً الى أن “المفاوضات ماتزال مستمرة بين الكتل السياسية لتمرير القانون بعد عيد الفطر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية