دولة القانون تكشف عن اتفاق على عدم بقاء حصة كردستان من الموازنة على حالها
خندان – كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى عن وجود اتفاق داخل مجلس النواب على عدم بقاء حصة اقليم كردستان البالغة 17 بالمئة على حالها في موازنة 2016 .
وقال المولى في بيان تلقت “خنــدان” نسخة منه، ان “البرلمان يعمل على الغاء فقرة في هذه الموازنة وهي انه في حال عدم التزام الاقليم بدفع مبالغ النفط المصدر منه او عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم يكون كل منهما في حل من التزاماته المالية والنفطية وهذا امر يتناقض مع بنود الموازنة”.
واعتبر المولى ان “حصة الاقليم من التعيينات في الموازنة بلغت 23 بالمئة وهذا يتنافى مع الواقع الموجود على الارض ولاينسجم مع عدد سكان الاقليم”، مشيرا الى ان “الموازنة خلت من التعيينات فكيف يتم تخصيص هذه النسبة الى الاقليم”.
واوضح ان “الكتل ستعمل ايضا على الغاء مادة اخرى هي ان نفط كردستان 300 الف برميل وهي اعتبرتها الموازنة من ضمن حصة الاقليم وكانما اعتراف ضمني بان كركوك تابعة لاقليم كردستان وهذا لايمكن علما ان النفط ملك للشعب العراقي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية