بعد قطع حصته من الميزانية الاتحادية نية عراقية لعدم دفع حصة اقليم كوردستان من المنح والمساعدات الدولية
مقرر اللجنة المالية النيابية لـ(باسنيوز): للاقليم حصة في المساعدات والمنح التي يحصل عليها للعراق
من المقرر ان تمنح عدد من دول التحالف الدولي وبالاخص الولايات المتحدة والمانيا, مساعدات مالية ضخمة للعراق, بهدف دعمه في الحرب على تنظيم داعش والتغلب على الازمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها , ويقول نائب كوردي في البرلمان العراقي, بان صمت حكومة اقليم كوردستان عن المطالبة بحصته من هذه الاموال, ستمهد الطريق للحكومة العراقية للاستيلاء على حصة الاقليم منها.
النائب عن الجماعة الاسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي،زانا سعيد روستايي، صرح لـ(باسنيوز) بان من حق حكومة اقليم كوردستان وقفا للدستور المطالبة بحصتها من اية منح اومساعدات مالية, تمنح من قبل دول التحالف للعراق لدعمه في مواجهة الازمة الاقتصادية والحرب على تنظيم داعش ومساعدة النازحين. روستايي قال”اذا لم تضغط حكومة اقليم كوردستان لاخذ حصتها البالغة 17%, فان الحكومة المركزية ستلزم الصمت وتغض النظر عن دفع حصة كوردستان”.
وختم بالقول “حكومة اقليم كوردستان تملك قنوات اتصال عديدة ليطالب من خلالها بحقوقه, لذا يجب التحرك فور وصول المساعدات كي يستلم حصته من هذه الاموال” .
من جانبه ،قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،في البرلمان العراقي،عرفات كرم، في تصريح لـ(باسنيوز) بانه بموجب الدستور والقانون العراقي يتوجب على العراق الالتزام بدفع حصة اقليم كوردستان من اي منحة او قرض أومساعدة دولية, مشيرا الى ان الدول التي تمنح هذه المساعدات المالية تشترط مسبقا على الحكومة العراقية ان تدفع حصة اقليم كوردستان منها, لذا فهذه الاموال ليست مثل حصة الاقليم من الميزانية حتى يكون بأمكان الحكومة العراقية قطعها وعدم دفعها “.
اما مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي ،احمد الحاج رشيد ،وهو ايضا نائب عن الجماعة الاسلامية الكوردستانية، فقال لـ(باسنيوز) ،بان اية مساعدات او منح مالية من اية دولة لم تصل العراق حتى الان, فقط هنالك وعد من الحكومة الالمانية بتوفير مبلغ 500 ملیون يورو دون تقديم توضيحات حول نوعية المساعدة, هل ستكون على شكل قرض او منحة مالية .
وتابع “اي مبلغ ترسل لاي دولة تكون اما على شكل مساعدات أو منح, اواعانة, والقروض,وكل واحدة من هذه الحالات لديها ضوابطها الخاصة “مستدركا بالقول “في كل الاحوال لاقليم كوردستان حصة في هذه الاموال”.
مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي مضى بالقول” فلو كانت من اجل اغاثة اللاجئين والمرحلين فان اقليم كوردستان لاستقبالها لاعداد هائلة من اللاجئين تستحق ان تستلم حصتها, ولو كانت من اجل دعم العراق في الحرب على داعش فاقليم كوردستان طرف رئيسي في هذه الحرب وتستحق حصتها من هذه المساعدات”.
مضيفا” اذا كانت الاموال على شكل منح مخصصة لمواجهة مشكلة ما او لمواجهة حالة طارئة مثل الاوبئة والكوارث فستكون ايضا لحكومة اقليم كوردستان حصة منها “.
كما قال ايضا ” اذا كانت الاموال المقدمةعلى شكل اعانات, سواء للقطاع التجاري او الزراعي على سبيل المثال ستشمل ايضا حكومة اقليم كوردستان ” .
وتابع احمد الحاج رشيد ” ان اموال المنح و والمساعدات لن يتم استردادها من قبل الدول التي تقدمها,لكن الاموال التي تقدم كاعانات او قروض فيجب سدادها، وهنا ايضا لحكومة اقليم كوردستان حصة منها شريطة الاتفاق المسبق مع الحكومة العراقية على نوع القرض وفوائدها والمدة المحددة لسداده” .
وختم مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي،تصريحه بالقول” نظرا لوجود خلافات وعدم ثقة وتعقيدات في العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة المركزية ،واقليم كوردستان لايستلم حصته من الميزانية, فليس مرجحا ان يدفع العراق اية مبالغ للاقليم من الاموال التي يستلمها شكل قروض” .
وكانت الحكومة الالمانية قد اعلنت قبل ايام عن نيتها تقديم مبلغ 500 مليون يورو للعراق دون ان تحدد نوعية هذه المساعدة المالية, في حين وعدت امريكا بتقديم مساعدات مالية هي الاخرى دون ان تكشف عن قيمة ونوعية هذه المساعدات التي ستقدمها للعراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية