الرئيس بارزاني: مشروع الاصلاح يشمل كل القطاعات ومواجهة الفساد شاملة
مضيفا، تنفيذ أسس الحكم الرشيد في اقليم كوردستان واجب وطني مقدس
قال رئيس اقليم كوردستان , مسعود بارزاني , الخميس , أن مشروع الأصلاح لن يستثني أحداً , وسيشمل كل القطاعات والمؤسسات في حكومة إقليم كوردستان , مشيراً إلى انه يتطلب من مؤسسات الإقليم النظر إلى هذا المشروع , كعمل وطني بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والحزبية.
الرئيس بارزاني , وفي بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان , طالعته (باسنيوز) قال أن :” أجراء الإصلاحات وتنفيذ أسس الحكم الرشيد في اقليم كوردستان , ضرورة مُلحة , وفي الوقت نفسه يشكل واجبا وطنيا مقدسا , يتطلب من مؤسسات الإقليم النظر إليها كمشروع وطني عام , بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والحزبية “.
مضيفا :” أشكر وأعلن دعمي لخطة الإصلاح التي أعدتها حكومة إقليم كوردستان , والبنك الدولي والتي جاءت بدعم و مساعدة من الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة , ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان , والمنظمات والمؤسسات الخاصة الأجنبية والمحلية والتي اعلن عنها كخارطة طريق في مراسيم نُظمت في الـ 30 من مايو/ايار ” .
وتابع بالقول ” اعادة النظر والإصلاح في الهيكلية الادارية والمالية لوزارات ومؤسسات الحكومة كواحدة من اهداف برنامج الأصلاح الذي اعلنّا عنه في العاشر من شباط/فبراير من هذا العام , تم تضمينها بشكل جيد جداً في الخطة الاقتصادية لحكومة اقليم كوردستان برعاية البنك الدولي “.
مستدركا بالقول :” هذا فضلاً عن ألاهتمام بالقطاع الخاص والنظام المصرفي , فأن عدم الأعتماد على عائدات النفط وتأمين فرص عمل , والتخفيف من العبأ الثقيل الملقاة على عاتق شعب كوردستان , تعتبر اهداف كبيرة ومباركة تم تضمينها لخطة الإصلاح لحكومة الإقليم “، وتابع ان الشيء الاكثر اهمية بالنسبة له هو تنفيذ الخطة ومن اجل ذلك فقط سخر كل امكاناته ودعمه لانجاحها وسيستمر فيها بارادة جدية، مشددا على جميع مؤسسات الحكومة تنفيذ الخارطة بدقة .
داعيا في الوقت نفسه ان تكون جميع الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام مساندين ومراقبين لخارطة الطريق هذه، مشددا على الحكومة في الوقت ذاته ان تشرح مراحل تنفيذ الخطة للرأي العام مرحلة بعد اخرى.
كما اشار الرئيس بارزاني الى انه عقد خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية معلنا لهم عن كامل دعمه لانجاح الخطة ووصولها للهدف المنشود، لافتا الى ان هذه المؤسسات الحكومية بموجب القانون هي المسؤول الاول عن تنفيذ حكم القانون.
كما جدد دعمه لها من الجانب السياسي ايضا، معربا عن ايمانه بان هناك ارادة ودعم قوي من اجل سير اعمالها والقضاء على العراقيل التي تقف في طريقها.
كما نوه رئيس اقليم كوردستان الى ان الاشهر الثلاثة الماضية وفي اطار الاعلان عن البرنامج الاصلاحي والتصدي للفساد تم تقديم 93 ملفا الى هيئة النزاهة والادعاء العام،مشيرا الى انهما يقومان الان بالنظر فيها وبدأت التحقيقات والاجراءات وتمت احالة بعض منها الى المحاكم .
مضيفا ان “الحكومة قامت في اطار العملية الاصلاحية والشفافية وخفض النفقات وزيادة الواردات باصدار 40 قرارا، القسم الاكبر منها يتعلق بالشفافية واعادة تنظيم القطاع النفطي”، مشيرا الى ان “من المهم ان يتلمس مواطنوا الاقليم نتائج القرارات وان تجري اصلاحات جذرية في وزارة الثروات الطبيعية ” .
واوضح الرئيس بارزاني انه في 14 / 4 / 2016 اصدر قرارا رئاسيا برقم (4) الزم جميع مؤسسات الاقليم بفتح ابوابها امام ديوان الرقابة المالية وتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة ومنها ما يتعلق بواردات النفط والشفافية في هذا القطاع المهم.
وفيما يتعلق بوزارة البيشمركة اكد الرئيس بارزاني انه “تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئاسي برقم (5) في 21 / 4 / 2016 باشراف رئيس ديوان رئاسة الاقليم بالتعاون مع وزارة البيشمركة ورئاسة مجلس وزراء الاقليم للبدء في الاصلاحات في الوزارة ، موضحا ان الخطوات مستمرة بهذا الاتجاه ” .
اما بشأن التجاوزات على الاراضي الحكومية فقد اشار الى انه “بموجب قرار رئاسي برقم (8) في 9 / 5 / 2016 تم تشكيل لجنة باشراف المستشار القانوني برئاسة الاقليم وبدأت باجراءاتها وتم اتخاذ خطوات جيدة بهذا الاتجاه ” .
وفي ملف الادوية والاستثمار والنفط والمصارف نوه الى انه تم تحديد الاجراءات اللازمة للاصلاح ومواجهة الفساد في هذه القطاعات المهمة، لافتا الى ان مواطني اقليم كوردستان سيرون نتائجها في المستقبل القريب.
مشيرا الى ان من الضروري ان تكون مواجهة الفساد شاملة وغير مقيدة بجغرافيا محددة وان تشمل جميع الهيئات والمؤسسات في الاقليم، وكذلك وجوب عدم خلط عملية الاصلاح بالصراعات السياسية، داعيا الجميع ان ينظروا الى العملية بمعزل عن المصالح الحزبية بهذا الصدد.
كما جدد الرئيس بارزاني في ختام بيانه تطمينه لمواطني الاقليم بانه لا حصانة لأي شخص في هذه العملية وهي تشمل كل القطاعات والمؤسسات ولن يكون هناك اي عوارض امام مؤسسات البلاد من اجل تنفيذ برنامج وخطة الاصلاحات ومواجهة الفساد، مؤكدا ان هذه الخطوات عملية مستمرة وتحتاج الى المزيد من الصبر والتعاون من قبل الجميع.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية