وفد حكومة إقليم كوردستان التفاوضي يبدأ اجتماعاته في بغداد
بدأ الوفد التفاوضي رفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2026، جدول أعماله واجتماعاته في بغداد مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف المشاركة في مرحلة إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت حصة الإقليم واستحقاقاته الدستورية والمالية.
اجتماع مع وزير المالية الاتحادي
في البداية، عقد الوفد اجتماعاً مع فالح الساري، وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة.
خلال الاجتماع، ثمن وفد الإقليم مشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان في مرحلة صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة بوزارة المالية الاتحادية كخطوة مهمة وإيجابية، وعرض رؤى ومقترحات إقليم كوردستان بشأن مشروع القانون.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تثبيت حصة واستحقاقات إقليم كوردستان بشكل عادل وبناءً على الدستور والقانون، بهدف وضع أساس ثابت وواضح لتنظيم العلاقات المالية بين الحكومتين.
في المقابل، رحب وزير المالية الاتحادي بمشاركة وفد الإقليم، وأكد أهمية استمرار الحوار والتنسيق، مؤكداً أن وزارة المالية الاتحادية ستتعامل بعدالة مع حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان المالية في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة.
اجتماع مع وزارة التخطيط الاتحادية
عقب ذلك، زار الوفد وزارة التخطيط الاتحادية، حيث عُقد اجتماع مشترك بحضور وكيلي وزارتي التخطيط والمدراء العامين المعنيين بالاستثمار الحكومي من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد وفد الإقليم أن إقليم كوردستان يستحق حصته من تخصيصات مشاريع الاستثمار وفقاً لأحدث نتائج التعداد السكاني العام، إلى جانب تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار.
كما تمت المطالبة بتثبيت استحقاق إقليم كوردستان في الحصول على حصته من القروض والمنح والمساعدات الدولية، لكون الإقليم يشارك بنسبة حصته في مسؤولية تسديد تلك القروض وفوائدها؛ ولذا يتوجب أن يشارك في المخصصات والفوائد على الأساس نفسه.
من جانبه، رحب وفد وزارة التخطيط الاتحادية بالمقترحات، وأبدى الاستعداد لمناقشتها في مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة، كما اتفق الجانبان على تواصل التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال.
اجتماع مع وزارة النفط الاتحادية
في استكمال لجدول الأعمال، اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان مع وزارة النفط الاتحادية، بحضور وزير النفط، ووكيل الوزارة، والمدراء العامين المعنيين.
وخُصص جدول أعمال الاجتماع لمناقشة البنود المتعلقة بقطاع النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما في ذلك إجمالي كميات النفط المقدرة للصدير -شاملة حقول إقليم كوردستان النفطية-، والسعر المقدر لبرميل النفط للسنة المالية 2027، وكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
وأكد وفد الإقليم أن النفط المنتَج في الإقليم لغرض التصدير يُسلَّم إلى شركة “سومو” لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية؛ ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات العامة الاتحادية.
في المقابل، رحب وزير النفط ووفد وزارة النفط الاتحادية بالملاحظات والمقترحات، وأكدوا استمرار التنسيق والعمل المشترك للوصول إلى صياغة متوازنة وعملية للبنود النفطية في موازنة 2027، وضمان استمرارية الإنتاج والتصدير.
وخلال مجمل الاجتماعات، تم التأكيد على حل المواضيع المشتركة عبر الحوار والتنسيق والالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية، بهدف تثبيت حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وجدد وفد حكومة إقليم كوردستان التأكيد على التزام الإقليم بتنفيذ واجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، محصّلاً في المقابل على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير وتثبيت حصة وحقوق واستحقاقات إقليم كوردستان المالية والدستورية، ولا سيما رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاضين في الإقليم، بصورة عادلة وأسوة بنظرائهم في بقية مناطق العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية