دخيل تناشد المجتمع الدولي للضغط على الحكومة في إعادة إعمار سنجار
[أين- بغداد] دعت النائبة الايزدية فيان دخيل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ وقفة حقيقية، لإعادة اعمار قضاء سنجار، بمحافظة نينوى لتمهيد الطريق وعودة السكان الذين يعيشون ظروف مناخية وخدمية صعبة في المخيمات.
وقالت دخيل في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، “رغم مرور اكثر من عام على تحرير القضاء، الا ان حملة اعادة الإعمار لم تبدأ والتي وصلت نسبة الدمار الى 85 بالمئة بحسب التقديرات الرسمية، ولم نلاحظ اي خطوة جدية تلوح بالافق من قبل الحكومة، للمبادرة باعادة الإعمار تمهيدا لطمأنة الأهالي وعودتهم للقضاء والنواحي والقرى، حيث يعاني السكان من الظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيمات ولا نعلم الى متى تبقى المخيمات قائمة؟”.
وناشدت “المجتمع الدولي بمد يد العون والضغط على الحكومة العراقية ، كونها المسؤولة عن صندوق وخطط اعادة المناطق المحررة، والايزيديين وسنجار نالوا الاذى الاكبر من بطش ووحشية الارهابيين المتطرفين، وصل لتحطيم الانسان وابادة أبناء الديانة الايزيدية، رغم اننا من المكونات القديمة في تاريخ البشرية ولدينا مواقف في تاريخ الانسانية، وكافة الدول عليها تقديم الاسناد والعون لتبدأ خطوات اعادة الإعمار لتتبعها عودة السكان وتأهيل المتضررين نفسيا جراء الابادة”.
ولفتت النائبة دخيل، “أمامنا طريق طويل في الإعمار والاستقرار والمصالحة ، ومعالجة تبعات ومخلفات الأفكار المتطرفة، والأقليات ضمان تاريخي لمستقبل العراق، رغم معاناتنا وقتل وتشريد وسبى الالاف من ابنائنا وبناتنا واطفالنا ورجالنا، الأ اننا نكافح وصابرون على المصيبة التي حلت، ولم يشهد التاريخ في العراق والعالم ما جرى من بطش وما زالت النساء والأطفال أسرى لدى داعش الارهابي في الموصل ومدن سورية ونجهل مصيرهم، ويتوجب على كل شخص ودوّل تؤمن بالانسانية الوقوف معنا”.
وطالبت “دول العالم والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للضغط على الحكومة العراقية، لوضع خطة اعمار قضاء سنجار، مع خطة لمراحل التاهيل الاجتماعي والنفسي، تتبعها المصالحة وتقرير مصير من ارتبط وساعد داعش المجرم على الأفعال التي ارتكبت، لنتخلص من موجة وتاريخ اسود ونقضي على الجيل والمأسي التي تراكمت، ولا نعطي للثقافة المتطرفة ان تخلق التفرقة، ولن نسامح على الإطلاق من تسبب بالأذى والقتل والتشريد بان يكون له مكان بيننا”.
واكدت النائبة دخيل، انها “بدأت حملة جمع تواقيع في البرلمان وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الضغط على الحكومة العراقية للإنضمام الى نظام اتفاقية روما، ومن ثم الى محكمة الجنايات الدولية ليتم التحقيق في موضوع الابادة الجماعية ضد الاقليات وبالاخص ضد الايزيدية، وان عدم إنضمام العراق لاتفاقية روما يحرم الايزيديين من ان يوثق ما حصل لهم على انه ابادة جماعية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية