هيئة النزاهة: استرداد أكثر من مليوني باوند إلى خزينة الدولة في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات

هيئة النزاهة: استرداد أكثر من مليوني باوند إلى خزينة الدولة في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات

شفق نيوز/ قالت هيئة النزاهة العراقية يوم الاثنين إن جهودها نجحت في صدور قرار بمصادرة أموال بريطاني باع العراق أجهزة مزيفة لكشف المتفجرات وتعويض البلد بمبلغ 2.3 مليون باوند.

وكشفت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، عن “نجاح جهودها في متابعة المدان الأول في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ (جيم ماكروميك)، واستحصال العراق على قرارٍ يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة (7,9) مليون باوند، وتعويض العراق الحصَّة الأكبر من المبالغ المصادرة”.

وأوضحت أن القرار تضمَّن “منح جمهوريَّة العراق (2,300,000) مليونين وثلاثمائة ألف باوند، بعدِّه الضحيَّة الأكبر لاحتيال المدان (ماكروميك) الذي اعترف بأنَّه باعها أكثر من (6,000)  ستة آلاف جهازٍ بمبلغ يقارب الــ(40) مليون بوند”.

ويُشارُ إلى أنَّ المحكمة البريطانيَّة كانت قد تسلَّمت مبالغ التعويض من المدان البالغة (7,9) مليون باوند، حيث ستقوم بإرسال حصَّة كلِّ جهةٍ قُضِيَ بتعويضها عن طريق خدمات المقاصَّة المصرفيَّة الآليَّة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المدان البريطانيَّ (جيم ماكروميك)  البالغ من العمر ستين عاماً كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع آيار من عام 2013، وخضع إلى تحقيقاتٍ مُعقَّدةٍ دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحةٍ ومتفجراتٍ “لا تعمل” حيث وُجِّهت إليه ثلاث تهمٍ تُطبَّق في مجال الاحتيال.

وتبيَّن من سير المحاكمة أنَّ أجهزة الكشف التي أنتجها المدان لم تستند إلى بحثٍ شاملٍ وبرنامج تطويرٍ حديثٍ، بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة (الجولف) الأمريكية الذي يباع بمبلغ (19.99) دولاراً ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشف المتفجرات والأسلحة بمبلغ (40,000) أربعين ألف دولارٍ، حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية