الحكومة العراقية تعلن عن رغبتها بالغاء عقوبة الاعدام
شفق نيوز/ اعلنت وزارة حقوق الانسان العراقية، الخميس، عن رغبتها بالغاء عقوبة الاعدام بحق المدانين بهذا الحكم، فيما اشارت الى سعيها بتنفيذ القرارت الدولية التي تؤمن حماية الاشخاص في البلاد.
وقال وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني في بيان خلال لقائه عضو مجلس اللوردات في بريطانيا البارونة هيلين كيندي التي تزور العراق حاليا إن “قنون العقوبات العراقي يعاقب على 48 جريمة بالاعدام والعقوبة لا تطبق اليوم في العراق الإ بحق المدانين بجرائم أرهابية”.
واضاف أن “هناك رغبة جادة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام”، مستدركاً ان “اعداد الضحايا التي تجاوزت 70000 الف شهيد و15000 مفقود من جراء العمليات الارهابية وهي تشكل ضغطا على الحكومة الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص العادل بهؤلاء الارهابيين القتلة، علماً ان القضاء العراقي حريص على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونية واجراءات دقيقة”.
ولفت الى ان فرق الوزارة وبصورة مستمرة تقوم بزيارة السجون بصورة مفاجئة وتجري مقابلات للسجناء على انفراد وان ثبت اي انتهاك بحق اي سجين ، يتم رفع الشكوى الى الادعاء العام وفرض عقوبات انضباطية وتصل في بعض الاحيان الى عقوبة السجن وبالفعل تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون المتجاوزين”.
واختتم السوداني بالقول ان “العراق ومن خلال انضمامه الى العديد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية مناهضة التعذيب، حماية الاشخاص من الاختفاء القسري، والاشخاص ذوي الاعاقة، يعمل على تنظيم قوانين تضمن تطبيق تلك الاتفاقيات بما يحمي حقوق الاشخاص في العراق بالاضافة الى ان العراق يكافح من خلال سن التشريعات او تعديلها في تصفية تركة النظام الدكتاتوري المباد وجعل تلك التشريعات تتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري، أول أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 19 مداناً بجرائم “الارهاب”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعلنت في وقت سابق عن، أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وحل العراق في المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام، بحسب تقارير منظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام.
ي ع
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية