جعفر: قرار الانسحاب من دورات الخليج هو بسبب التكاليف الكبيرة التي تحتاجها المشاركة فيها
المدى برس/ بغداد: أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن انسحاب العراق من دورات الخليج “نهائياً” هو قرار حكومي”، عازية ذلك إلى التخصيصات المالية “الكبيرة” التي تحتاجها تلك الدورات.
وقال وزير الشباب والرياضة، جاسم محمد جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، إن “قرار انسحاب العراق من دورات الخليج العربي اتخذ من قبل الحكومة لأن إقامة البطولة يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة”، مشيراً إلى أن “الأموال التي رصدت لإقامة البطولة في العراق، سحبت مع سحب البطولة”.
وكان مجلس الوزراء العراقي عد في (الـ11 من تشرين الأول 2013)، أن قرار انسحاب العراق من بطولة الخليج جاء بسبب “مواقف وإجراءات جائرة بحق الرياضة العراقية”، وفي حين عد أن ذلك يشكل “استهدافاً سياسياً يقصد منه محاولة عزل العراق ورياضته، وإذلاله عبر ما يتعرض له اللاعب والمواطن من معاملات ومواقف مشينة”، أكد أن الانسحاب من البطولة “ضروري لحفظ كرامة البلد وأهله ورياضته، ويعبر عن رفض الحكومة لإقحام الرياضة في دهاليز السياسة”.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أكد، في (التاسع من تشرين الأول 2013)، أن قرار الاتحادات الخليجية حرمان العراق من استضافة بطولة خليجي 22، “سياسياً وليس له علاقة بالرياضة”، وفي حين حذر من “تأثير القرار على العلاقات مع الدول الخليجية”، دعا إلى “إعادة النظر به”.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت، في (الثامن من تشرين الأول 2013)، أن العراق قرر الانسحاب من دورة خليجي 22، بعد نقلها إلى مدينة جدة السعودية، وأكدت أنه “منزعج من الدور السعودي ضد تطلعات العراق الجديد”، مبدية “عتبها على الاتحادات الخليجية بسبب مواقفها”.
وكان رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم قرروا، في (الثامن من تشرين الأول 2013)، نقل دورة خليجي 22 من مدينة البصرة إلى جدة السعودية، لعدم “جاهزية” الأولى، لكنهم منحوا العراق حق استضافة دورة خليجي 23 شرط “إزالة الحظر” من قبل الاتحاد الدولي عن الملاعب العراقية.
وجاء قرار نقل الدورة من البصرة إلى جدة بعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) وتصريحات رئيسه السويسري جوزيف بلاتر الأخيرة برفض رفع الحظر الدولي على الملاعب العراقية وعدم السماح بإقامة المباريات الودية والرسمية في العراق.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي اعلن في (21 أيلول 2013)، عن البدء بتنفيذ خطة شاملة لمشروع “البصرة العاصمة الرياضية”، وفيما أكدت مديرية شباب ورياضة البصرة الاتفاق على تنفيذ 14 فقرة اشترطها الاتحاد الخليجي، عدا سكن الجمهور، لفتت إلى استمرار العمل بتأهيل 32 فندق لاستيعاب 30 متفرجا استعدادا لاستضافة دورة خليجي 22.
ونفى مجلس محافظة البصرة، في الـ27 من أب 2013، تلقيه أي شكوى بشأن الشركة المنفذة لمشروع المدينة الرياضية، في حين أكدت مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة أن الشركة تواجه مشكلة “عدم قدرة” مصفى المدينة تجهيزها بالكميات اللازمة من القير لتعبيد شوارع المدينة لإكمال مرحلتها النهائية.
وتبلغ مساحة المدينة الرياضية 580 دونماً، وتحتوي على 18 بوابة خارجية كبيرة، كل واحدة منها تحمل اسم محافظة عراقية معينة، وتفيد التصاميم الأساسية للمشروع التي أعدتها شركة هندسية أميركية ودققتها وفقاً لعقد منفصل شركة استشارية بريطانية، باحتواء المدينة على بحيرة صناعية على شكل خارطة العراق تحيط بالملعب الأولمبي، فضلاً عن حدائق وأماكن للاستراحة ومواقف للسيارات، ومستشفى للطب الرياضي، ومسبح أولمبي مغلق، وبنية خدمية تشمل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكان من المخطط أن تستضيف البصرة، عام 2013 دورة كأس الخليج بنسختها الثانية والعشرين، وهو ما دفع العراق لإنشاء مدينة رياضية متكاملة فيها بكلفة 550 مليار دينار، تتضمن ملعباً دولياً يتسع لـ 65 ألف متفرج اطلق عليه اسم “ملعب البصرة الدولي”، إضافة إلى ملعب ثانوي يتسع لـ 10 آلاف متفرج اطلق عليه اسم “ملعب الفيحاء”، علاوة على أربعة ملاعب ثانوية للتدريب، وثلاث قاعات رياضية لألعاب خماسي الكرة والسلة والطائرة، وثماني عمارات سكنية لإقامة وفود الفرق الرياضية، علاوة على فندقين كبيرين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
