“هيئة النزاهة” تجرّد 12 مسؤولاً عراقيًا سابقاً من امتيازات المنصب
رووداو – اربيل: أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تكافح الفساد)، اليوم الخميس، تجريّد 12 مسؤولاً حكومياً سابقاً بينهم وزراء من امتيازات المنصب، بعد موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على توصيات الفريق المركزي المكلف بالتحري عن اموال الدولة.
وقالت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم انه تم حصول موافقة العبادي على “توصيات الفريق المركزي الملكف بالتحري ومتابعة أموال الدولة من سيارات وموجودات ثابتة ما زالت بذمَة المسؤولين السابقين”.
واشار التقرير ان “إجراءات الفريق المركزي ، قادت إلى وجود أسماء لوزراء ومسؤولين وأعضاء في مجلس الحكم السابق لم يبرأوا ذمَّتهم حال تركهم الوظيفة العامَّة أو إحالتهم على التقاعد، وتم استرجاع المُمتلكات والأموال التي كانت بذمَّة 12 مسؤولا والاجراءات متواصلة بصدد الاخرين”.
ولم يكشف التقرير اسماء المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تم تجريدهم من الامتيازات.
وجاء في التقرير ايضا ان “توصيات الفريق تضمنت اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظفين السابقين من سيارات وموجودات ثابتة، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.
وعادة ما يحتفظ غالبية المسؤولين العراقيين عند تركهم الوظيفة بسبب الاحالة على التقاعد او الاعفاء من المنصب لاسباب تتعلق بالفساد وسوء الادارة بالامتيازات الخاصة بالحمايات الشخصية والمركبات الحكومية.
ويحصل المسؤولون العراقيون خصوصا الوزراء واعضاء البرلمان على امتيازات مالية ومادية كبيرة عند تسلمهم مهامهم الوظيفية، كالسيارات وعشرات من عناصر الحماية، ومنزل تتكلف الحكومة بدفع نفاقته الشهرية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية