المنظمة الايزيدية للتوثيق تطالب بمحكمة دولية للنظر بجرائم داعش بحق الايزيديين
رداً على قرار تشكيل هيئة قضائية عراقية لهذا الغرض
نصر حاجي خدر باسنيوز/ أبدت المنظمة الايزيدية للتوثيق، قلقها من اعلان مجلس القضاء العراقي يوم الاثنين 12 يونيو/حزيران تشكيل هيئة قضائية للبحث في جرائم داعش تجاه المكون الايزيدي يكون مقرها قضاء البعاج من اجل انصاف ذوي الضحايا .
وقالت المنظمة الايزيدية في بيان تابعته (باسنيوز) :” قلناها مرارا ونكررها على الدوام بان ما ارتكب تجاه المكون الايزيدي تعتبر جرائم دولية وهذا ما اشارت اليه تقارير وقرارات لبرلمانات دول متعددة ” .
واشار بيان المنظمة الايزيدية للتوثيق الى ان ” القضاء العراقي قاصر على النظر بهذه الجرائم من دون اتخاذ جملة من الاجراءات تسبق عملية تشكيل هكذا هيئة قضائية والنظر بهذه الجرائم”. لافتة ” لا يستطيع قانون العقوبات العراقي والقوانين الجزائية في العراق التصدي لهذه الجرائم كونها جرائم دولية و القوانين العراقية لا يوجد بها توصيف قانوني لجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”.
وشدد البيان على انه ” لا يمكن محاكمة الجناة مرتين على نفس الفعل الجرمي وبذلك فان القضاء العراقي اذا قام باستقبال الشكاوى لتلك الافعال الجرمية وتم استصدار الحكم بشأنها لا يمكن تقديم ملفات الادانة امام محكمة اخرى وان كانت دولية او وطنية”.
ولفت البيان الى ان “اجراءات الافلات من العقاب في العراق واضحة وهناك العديد من الامثلة طيلة الفترة منذ 2003 ولحد الان كما ان الفساد الذي يعتري المنظومة القضائية حالها كحال بقية المؤسسات الحكومية والتشريعية في العراق تقلل من حجم الثقة في نيل الجناة جزائهم العادل واعطاء الضحايا وذويهم تعويضات عما تعرضوا له رداً للاعتبار”.
كما اعتبر البيان ، تشكيل هذه الهيئة “تمييعاً” لتدويل الملف الايزيدي ” كوننا كمنظمة طالبنا منذ البداية ان يتم النظر بهذه الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية كخيار اولي او يتم تشكيل محكمة دولية خاصة للنظر بجرائم داعش بالعراق كون هذه الجرائم هي جرائم دولية ارتكبت بحق ابناء الاقليات وبالاخص المكون الايزيدي”.
وطالبت المنظمة الايزيدية للتوثيق الحكومة والبرلمان العراقيين بموقف واضح وصريح فيما يخص مسارات العدالة والانصاف بحق الضحايا وذويهم واقتصاصا ممن ارتكبوا تلك الجرائم الدولية.
واكدت المنظمة الايزيدية للتوثيق على رفضها تمييع الملف الايزيدي ” وجرجرته تحت الضغوطات السياسية كون العراق عضو في المبادرة البريطانية التي اعلن عنها في سبتمبر الماضي والتي تؤكد على البحث في خيارات تقديم داعش للعدالة”. وترى ان ” تشكيل محكمة او هيئة قضائية للنظر في جرائم داعش بحق المكون الايزيدي بهذه الاجراءات والسياسات هو تضييع لحقوق الضحايا ولمستقبل هذا المكون في العراق ” .
وختم البيان بالقول ” املنا في المخلصين من ابناء البلد للوقوف معنا ومساندة قضيتنا بعدما اصبحنا قاب قوسين واكثر من الضياع والتشتت وبالتالي تشتت وجودنا كمكون عريق في ارض الرافدين او ما تسمى ميزوبوتاميا ” .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية