القضاء العراقي يبدأ إجراءات السيطرة على مفوضية الانتخابات 
أعلن القضاء العراقي الخميس بدء إجراءات السيطرة على مفوضية الانتخابات بعد قرار البرلمان القاضي بنقل صلاحيات أعضاء المفوضية إلى مجلس القضاء الأعلى.
وجاء قرار البرلمان الذي اتخذ الأربعاء بعد سلسلة اتهامات وجهت إلى المفوضية بالتلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات التي نظمت الشهر الماضي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “لجنة قضائية رفيعة المستوى انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات”.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن “اللجنة المشكلة تتألف من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين”.
وأضاف بيرقدار أن “اللجنة بدأت بالإجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات”، الذي أقره البرلمان الأربعاء.
وستكون مهمة اللجنة القضائية “القيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات” وفقا لبيرقدار.
وتابع أن اللجنة ستعمل أيضا “على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع”.
وحذر مجلس القضاء الأعلى “جميع الأشخاص المشاركين في الانتخابات من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء أو الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاض معني بهذا الموضوع”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في تصريحات الثلاثاء إن الانتخابات شهدت “خروقات جسيمة”، وقرر منع أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغادرة العراق إلى حين انتهاء التحقيقات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية