المالية النيابية: 400 ألف دينار الحد الأدنى للتقاعد الموحد
خندان – كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الاثنين، عن الانتهاء من مناقشة 39 مادة من قانون التقاعد الموحد، مرجحة تمريره قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وبحسب عضوة في اللجنة، فان الحد الأدنى لتقاعد الموظفين سيكون 400 الف دينار شهريا يضاف لها 15% كمخصصات غلاء معيشة ستشتمل 3.5 مليون متقاعد، وقد يرتفع التقاعد لـ500 الف دينار لبعض الفئات.
وقالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن “اللجنة المالية عاكفة على دراسة ومناقشة قانون التقاعد الموحد لغرض تقديمه الى التصويت في اقرب وقت ممكن”، كاشفة عن “إنهاء اللجنة المالية لمناقشة 39 مادة من اصل 44 مادة تضمنها القانون”.
وأشارت نجيب، في مقابلة مع صحيفة “المدى”، الى “وجود مقترحات عديدة قدمتها اللجنة المالية لاستحداث أبواب في القانون خاصة بتقاعد القضاة والمدعين العامين وأساتذة الجامعات والسفراء والخدمة الخارجية والجامعية والجمعية الوطنية وقوى الامن الداخلي”، لافتة إلى أن “البت بذلك سيكون الأربعاء المقبل”.
واضافت عضو اللجنة المالية ان “رواتب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والبلديات سيتم مراجعتها وتحديد مصيرهم أيضا”.
واشارت الى “وجود 75 سفيرا على الملاك الدائم يضاف لهم 13 سفيرا أحيلوا على التقاعد طالبوا ان يكون لهم وضع خاص لانهم بحسب قانون التقاعد الموحد سيتقاضون اقل من مليون دينار شهريا، وهذا ما لا يتناسب مع خدمتهم وشهاداتهم”، معتبرة ان ذلك “مجرد طلبات سيتم تحديد وضعها في وقت قريب جدا”.
وتابعت النائبة عن التحالف الكردستاني بالقول “من لديه خدمة 15 عاماً سيكون راتبه التقاعدي 400 الف دينار يضاف لها 15% كمخصصات معيشة”، مشيرة الى ان “الحكومة كانت تقترح 1% فقط للغلاء”.
واوضحت نجيب الى ان “غلاء المعيشة ستشمل كل المتقاعدين الذين يصل عددهم الى ثلاثة ملايين وخمسمئة الف متقاعد على ان يستثنى منهم ذوو الدرجات الخاصة”. ولفتت الى ان “كل من تمت إحالته على التقاعد لأسباب صحية او لبلوغه السن القانونية وكل من يعيل شخصين فما فوق سيكون راتبه 500 الف دينار تضاف إليها مخصصات غلاء المعيشة”.
وفي ما يتعلق بالقطاع العام، من المشمولين بقانون العمل كالكسبة والحرفيين والعمال، وامكانية شمول هؤلاء بقانون التقاعد الموحد، قالت نجيب ان “العاملين في القطاع العام تم فصلهم بسبب وجود قانون خاص بهم في مجلس شورى الدولة وننتظر وصوله من اجل تشريعه”.
وكشفت نجيب عن ان “قانون التقاعد الموحد سيمنح الصحفيين والمحامين رواتب تنظم عن طريق صندوق التقاعد التابع لوزارة المالية شرط ان يتم استقطاع 25% من رواتبهما وفق الشروط والضوابط وبحسب الخدمة والشهادة الدراسية”.
وأكدت ان “كل من لديه خدمة ما بين 10 – 14 عما سيشمل ايضا بقانون التقاعد الموحد الا ان مبلغ التقاعد سيتم تحديده يوم الاربعاء وبحسب الخدمة والشهادة”، مشيرة الى ان القانون الجديد “سيحتسب رواتب تقاعدية لكل من تم عزله من وظيفته او ترك العمل او قدم استقالته بشرط ان يكون لديه خدمة 20 سنة وان لا يقل عمره عن 50 عاماً”.
ولفتت عضو اللجنة المالية البرلمانية إلى ان “التقاعد الموحد سيشمل كل متعاقد مع دوائر الدولة شريطة دفعه 10% من راتبه لصندوق التقاعد على ان تلتزم الدولة بدفع 15% للصندوق على ان يخضع لشروط وفقرات القانون”.
كما سيمنح القانون، بحسب نجيب، “راتبا تقاعديا لكل امرأة لديها 3 اطفال وخدمة 15 سنة دون قيد او شرط”. وبينما رجحت اقرار القانون قبل نهاية الاسبوع الجاري، كشفت عن الغاء الخدمة الجهادية بسبب اعتراضات البعض عليها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية