اجتثاث 39 مرشحا بينهم نواب من كتل بارزة بعد تدقيق 50 % من قوائم المفوضية
المدى/بغداد / محمد صباح: أكدت مصادر عدة، امس الجمعة، عن شمول اكثـر من 30 نائباً بإجراءات المساءلة والعدالة بينهم نواب سابقون وحاليون ومن كتل بارزة. وتحدثت المصادر ذاتها لـ”المدى” عن وجود اكثـر من 150 مرشحا يعتقد بوجود تشابه أسماء بينهم وبين أشخاص مشمولين بـ”الاجتثاث”.
وقالت المصادر ان هيئة المساءلة أكملت تدقيق اكثـر من 50 % من أصل 9300 مرشحا، وتوقعت الانتهاء من تدقيق الأسماء نهاية الأسبوع المقبل.
ولفتت المصادر الى ان أسماء المرشحين ستخضع للتدقيق في قيودهم الجنائية وفيما اذا كانت تحوي “جرائم مخلة بالشرف”.
ويؤكد فارس البكوع، عضو هيئة المساءلة والعدالة، ان الأخيرة “تسلمت من المفوضية العليا للانتخابات أسماء مرشحي الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل قبل أسبوع من الآن وبلغ عددهم 9300 مرشحا”.
وأضاف البكوع لـ”المدى” ان “المدة القانونية المحددة والمسموح بها لهيئة المساءلة للانتهاء من تدقيق جميع هذه الأسماء هي 15 يوما كعمل باستثناء العطل الرسمية ومن ثم فان المساءلة والعدالة ملزمة بإعادة أسماء المرشحين مرة أخرى لمفوضية الانتخابات للبت بالمرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة”.
ولفت عضو هيئة المساءلة الى ان “الهيئة ستكمل، نهاية الأسبوع المقبل، تدقيق أسماء مرشحي الكيانات السياسية وتقوم بإعادتها الى المفوضية”، مؤكدا ان “مهمة الهيئة هي فحص وتدقيق كل أسماء المرشحين على ان يتم تبليغ المفوضية بذلك باعتباره هي من يملك حق إعلان النتائج”.
وأوضح عضو هيئة المساءلة بان الأخيرة “أنجزت تدقيق وفحص أكثر من نصف العدد الكلي لأسماء المرشحين، وسنقوم بإرسال الأسماء التي يتم تدقيقها على شكل وجبات إلى المفوضية العليا”.
في هذه الأثناء، يكشف مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية، عن أن “هيئة المساءلة والعدالة طلبت من المفوضية تدقيق أسماء 250 مرشحا لوجود تشابه في أسمائهم مع مشمولين بإجراءات المساءلة وقد بدأنا بالفعل بتدقيق هذه الأسماء”.
وأضاف الشريفي، خلال حديث لـ”المدى” امس، ان “المفوضية ستبلغ الكيانات والائتلافات السياسية بأسماء المرشحين المشمولين بالمساءلة، حال ورودها من الهيئة، بكتاب رسمي مع ضرورة تبديل المشمولين في غضون 72 ساعة”.
ولفت المسؤول في مفوضية الانتخابات الى ان “هيئة المساءلة ملزمة بإرسال قوائم المرشحين نهاية الأسبوع المقبل”، لكنه استدرك بالقول “هناك قضية جدلية بين هيئة المساءلة والمفوضية حلو المدة القانونية لإنجاز جميع أسماء المرشحين وهي 15 يوما”، موضحا ان “هيئة المساءلة تطالب بـ 15 يوما ما عدا العطل، وبالتالي فان ذلك سيعني تأخر الأسماء 21 يوما”، ويضيف “المفوضية العليا تطالب الهيئة بإرسال القوام خلال 15 يوما لا غير”، لافتا الى “وجود تنسيق بين المفوضية الهيئة على حسم الموضوع منتصف الأسبوع القادم”.
واكد الشريفي “استلام المفوضية القيود الجنائية من وزارة الداخلية وسيتم تدقيق المشمولين بجرائم مخلة بالشرف من قبل المفوضية”.
وفي السياق ذاته، اكد قيس الشذر، رئيس لجنة المساءلة البرلمانية، أن “هيئة المساءلة أنجزت تدقيق وفحص أسماء 6000 مرشحا من مجموع 9350 شخصا”.
وأضاف الشذر، في تصريح لـ”المدى”، ان “لجنة المساءلة تشرف على عمل هيئة بشكل يومي”، كاشفا عن “وجود 39 مرشحا تم شموله بإجراءات المساءلة من مجموع 6000 مرشح، فضلا عن استدعاء 153 مرشحا إلى الهيئة بسبب تشابه الأسماء”.
وذكر الشذر أن “المشمولين بإجراءات المساءلة يحق لهم تمييز القرار في الهيئة التمييزية التابعة للمساءلة والطعن بهذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ إصدار القرار”، لافتا الى ان “هيئة المساءلة ستقوم بإرسال أسماء المرشحين إلى المفوضية يوم الثلاثاء القبل”.
وعن قضية إدارة هيئة المساءلة والعدالة بعد إقصاء رئيسها المنتخب فلاح شنشل، أوضح قيس الشذر ان “باسم البدري عين بالوكالة ويعاونه ملابختيار وتتخذ القرارات بالتصويت”.
بدوره النائب كامل الدليمي، العضو الآخر في لجنة المساءلة البرلمانية، فانه يؤكد “وجود 32 مرشحا شملوا بإجراءات المساءلة والعدلة بعدما تم تدقيق 50% من مجوع أسماء المرشحين”.
وأضاف الدليمي، لـ”المدى”، ان “بعض من هؤلاء هم مرشحون جدد وبنسبة عالية وثلاثة منهم نواب حاليين وسابقيين ويمثلون كتل سياسية معروفة وهم أسماء بارزة”، كاشفا عن “وجود اجتماع اليوم السبت مع أعضاء الهيئة لمراجعة هذا القرار قبل البت به”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية