المرجعية الدينية تطالب المحكمة الاتحادية بعدم تمرير قانون التقاعد الموحد لما فيه من مخالفات دستورية

المرجعية الدينية تطالب المحكمة الاتحادية بعدم تمرير قانون التقاعد الموحد لما فيه من مخالفات دستورية

كربلاء(الاخبارية).. طالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، المحكمة الاتحادية بعدم تمرير قانون التقاعد الموحد لانه اعطى امتيازات خاصة للمسؤولين ولاعضاء البرلمان وهذا مخالف للدستور.

ونقل الكربلائي بيانا للمرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر وحضرته (الوكالة الاخبارية للانباء) جاء فيه: ان الاثنين الماضي شهد التصويت على قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب ، وذلك بعد طول انتظار ، وبالرغم من بعض الايجابيات في هذا القانون ، ومن اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى (400) الف دينار عراقي ، الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين ، فقرر لاعضائه وكبار المسؤولين والوزراء وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق’.

وتابع الكربلائي :’ اننا نجد اغلب اعضاء البرلمان الحاضرين في جلسة البرلمان أبوا ان يحترموا الارادة الشعبية . وهذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات وان يدققوا في اختيارهم ، وان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية ‘.

وطالبت المرجعية ، في بيانها ، المحكمة الاتحادية بعدم تمرير هذا القانون ، لان فيه مخالفة للدستور الذي ينص على ان كل العراقيين يتساوون دون تمييز وان الدولة نكفل تكافؤ الفرص لجميعهم ، وهذا لا يتوافق مع الامتيازات التي حصل عليها كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة ‘.

واوضح الكربلائي :’ ان القانون الجديد ينص على ان اقل سن وظيفي يستحق الراتب التقاعدي هو (15) عاما او خمسين عاما من العمر . اما اعضاء البرلمان فغير مشمولين بهذه الضوابط وخدمتهم مضاعفة وغير ذلك ‘.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية