الكورد يؤكدون استمرار الحوار مع بغداد لحل أزمة تصدير النفط
شفق نيوز/ قال نائبان عن كتلة التحالف الكوردستاني، الاحد، إن باب الحوار لم يغلق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن الاتفاق على الية لتصدير النفط، مشيرين الى ان اللقاءات الثنائية ستستأنف قريبا.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس قد اكد امكانية انسحاب وزراء التحالف الكردستاني من الحكومة الاتحادية فيما لو لم تصرف رواتب موظفي الاقليم.
وقال شوان محمد طه لـ”شفق نيوز” إن “باب التفاوض والحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لم يغلق بتصريح شاويس، كما ان اي قرار بشأن موقف الوزراء من الحكومة الاتحادية ونواب التحالف الكردستاني من مجلس النواب لم يصدر”.
واضاف طه أن “قطع الرواتب يعد عقوبة جماعية لأهالي الاقليم، اذ ان المشاكل والخلافات يمكن ان تحسم بعيدا عن التأثير على شرائح المجتمع وخصوصا الموظفين”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد قال قبل أيام ان الحكومة الاتحادية صرفت رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني بعد تأخر صرفها لأيام وهو ما أثار استياء موظفي كوردستان الذين هددوا بالاضراب عن العمل.
لكن الشهرستاني لوح بقطع الرواتب للأشهر اللاحقة إذا لم يقم الإقليم بتصدير النفط من حقوله عبر شركة “شومو” المملوكة للحكومة الاتحادية.
وقال العضو المستقل في التحالف محمود عثمان لــ”شفق نيوز” أن “الحوارات والمفاوضات لم تنقطع بين الحكومتين بشأن الية تصدير النفط من الاقليم، واللقاءات الثنائية ستستأنف بين وفدي الحكومتين للتوصل الى اتفاق نهائي”.
وتوقع عثمان “عدم ادراج قانون الموازنة الاتحادية على جدول اعمال مجلس النواب في حال اكتمال النصاب القانوني وعقد جلسة رسمية لعدم الانتهاء من الاتفاق النهائي على صيغة بين بغداد واربيل”.
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قد، الثلاثاء، الماضي إن وفدا الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان اتفقنا على مواصلة الاجتماعات للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن تصدير النفط من اقليم كوردستان.
وقال مسؤولو الاقليم بعد جولة المفاوضات الأخيرة ان بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكنها اشترطت اشراف شركة “سومو” الحكومية على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف “دي إف إي” الأمريكي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل.
لكن الطرف الكوردي اشترط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم.
ل ح / ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية