الاعرجي: سأقدم طلبا للمحكمة الاتحادية حول الاشكاليات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان
خندان – قال النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي، انه سيقدم طلبا شخصياً إلى المحكمة الاتحادية لبيان الإشكاليات مابين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، فيما بين ان قرار المحكمة قطعي ونافذ وواجب التطبيق من كل الجهات
واوضح الاعرجي في بيان حصلت “خنــدان” على نسخة منه، “من أهم مقومات الدولة هو الأمن والاقتصاد والأمن مضطرب بل أكثر من ذلك و الدولة لا تسيطر على أربع محافظات لكن اليوم موضوعنا في الاقتصاد”.
واضاف الاعرجي ان ” التحذيرات التي أطلقناها هي تحذيرات حقيقية وأتمنى من يتصور عكس ذلك أن يبرهن إلى أبناء الشعب العراقي , والحقيقة الاستقرار الأمني إذا كان قد تدهور بسبب انه هناك بعض الجهات أرادة ان تستخدم من الأمن او الجيش او تستخدم المؤسسة الأمنية كدعاية انتخابية نحن نقول اذا فعلا تستخدم بنفس الطريقة فهذا يعني كارثة لا بل كارثة كبيرة”.
واشار الى ان “الموازنة وصلت الى مجلس النواب في 28 /1/2014 والمفروض ان تصل منذ تشرين الأول من العام الماضي وهذا يعني هناك نية لعدم تمرير هذه الموازنة بصورة طبيعية والموازنة هذا اليوم فيها عجز نسبته 36 مليار دولار”.
وبين الاعرجي ان” هناك جهات سياسية هي ذاتها التي استعملت الأمن أو محاربة الإرهاب وهذا ديدن كل العراقيين ونحن نحارب الإرهاب وليس لدينا مانع أن نخرج شخصيا ولكن للدعاية الانتخابية ذاته يريد أن يستخدم المال او الموازنة لهذه الدعاية , لذلك الوضع اليوم خطر فهناك موظفين في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم لحد الآن وان كانت هناك خلافات سياسية لكن هؤلاء عراقيين وأنا أخشى بعد شهرين موظفينا في بغداد والمحافظات الأخرى ان لا يستلموا رواتبهم لأنني مازلت مصر على وجود العجز وعدم وجود السيولة لدى الحكومة العراقية وليس الدولة العراقية”.
واوضح ان “الأزمة ما بين حكومة بغداد والإقليم منذ عام 2008 أجلت وحلت بشكل وقتي في مؤتمر 2010 والذي شكلت به الحكومة العراقية لأسباب سياسية وتمت الترضية وأجلت في مؤتمر اربيل السابق الذي كان على أساس سحب الثقة من الحكومة اليوم نحن مقبلين على انتخابات فبالتالي هذا الملف ما بين الحكومة والإقليم لا يريد البعض أن يحله إلا بعد الانتخابات حتى تكون هناك مزايدة انتخابية وأنا أقول لاذا استعمل الدم العراقي وهو محرم للدعاية الانتخابية فعلينا أن نقف على الآخر وعلى قوت أبناء الشعب العراقي , والدستور كان واضحا وصريحا اي خلافات مابين الإقليم ومابين الحكومة الاتحادية يجب أن تحل او الجهة التي تحله هي المحكمة الاتحادية العليا , لماذا الحكومة او مجلس النواب او حتى حكومة الإقليم تذهب في أمور بسيط أمام المحكمة الاتحادية لحل أي إشكال وتقيم دعوى او تدرسها ؟ لماذا الخلاف الان لا نحله؟ لذلك هذا يراد منه ازمة سياسية وليس مشكلة ان يجوع الشعب العراقي او يقتل، المهم ان هذا الحزب يستحوذ على المقاعد وانا ابقى هذا الكرسي”.
وأعلن الاعرجي انه “سيقدم طلبا شخصياً إلى المحكمة الاتحادية لبيان هذه الإشكاليات والمحكمة الاتحادية قرارها قطعي ونافذ وواجب التطبيق من كل الجهات وكفى مزايدات وكفى خسائر كبيرة والوضع في الانبار يشهد تدهوراً والمؤسسة الأمنية فيها عبئ كبير لذا علينا توحيد الصفوف من أجل مواجهة التحديات التي تهدد الجميع”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية