بارزاني: قطع رواتب موظفي الإقليم خطوة لإعلان الحرب على شعبنا ومشكلتنا مع حكام بغداد وليس مع الشيعة
المدى برس/ بغداد: هاجم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية لقطعها رواتب موظفي الإقليم، وعد أن الخطوة تمثل “إعلان الحرب على شعب كردستان”، وفيما بين أن الإقليم “لم يتخذ خطوة واحدة خارج إطار الدستور” بموضوع النفط، أكد أنه “لا توجد مشكلة للأكراد مع الشيعة وان المشكلة مع السياسات الخاطئة لمن يحكمون بغداد”.
وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال لقائه السفير التركي الجديد لدى العراق فاروق كيمكجي، في مصيف صلاح الدين، ونقله بيان صادر عن حكومة الإقليم وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن “إقليم كردستان، في موضوع النفط، لم يتخذ ولو خطوة واحدة خارج إطار الدستور”، موضحا أنه “من حقنا الدستوري أن نعمل في مجال النفط”.
وأضاف بارزاني أن “فرض الحصار وعدم صرف مرتبات منتسبي الحكومة في إقليم كردستان هو عمل لا قانوني”، مشددا أنه “لا يحق لأي شخص قطع مرتبات الناس”، عادا إياها بأنها “خطوة لإعلان الحرب على شعب كردستان”.
وأكد رئيس إقليم كردستان على أهمية “العلاقات التاريخية والمعنوية بين الكرد والشيعة”، لافتا الى أنه “ليس للكرد أية مشكلة مع الشيعة، بل المشكلة مع ممارسات من يحكمون بغداد”، مشيرا إلى أن “السياسات الخاطئة للذين يحكمون العراق اليوم هي السبب الرئيس للأوضاع السياسية والأمنية السيئة”.
ومن جانبه، أكد السفير التركي فاروق كيمكجي أن “بلاده تنظر باهتمام بالغ إلى العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا وإنها راغبة في تطويرها خاصة في مجال الطاقة”، مشيرا الى أن “الأمن والاستقرار الموجودين في الإقليم هما اللذان يشجعان الشركات التركية أكثر للاستثمار في الإقليم”.
وأعرب كيمكجي عن أمله بأن “تكون الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم قوية وتصبح مصدر خير ورفاه للإقليم والمنطقة”، لافتا الى أن “الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس بارزاني إلى مدينة ديار بكر قد كسرت حواجز عدة”، مخاطبا البارزاني بأن “دوركم في عملية الحوار والسلام هو دور مهم”.
وكان التحالف الكردستاني انتقد، اليوم الثلاثاء، “القرار السياسي والخاطئ” للحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعده بأنه “خرق للدستور وسابقة خطيرة للنظام الديمقراطي”، وفيما نبهت كتلة متحدون أن القرار “سيشعر المواطن الكردي بانه لا ينتمي إلى العراق”، حذرت كتلة الأحرار من “قطع رواتب جميع موظفي العراق” في حال عدم إقرار الموازنة الاتحادية.
وكانت اللجنة المالية النيابية عدت، امس الاثنين، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، ورجحت أن تضطر الحكومة للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين آذار المقبل.
وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف، امس الاول الأحد، عن وجود فقرات “عقابية” في موازنة 2014 ساهمت بتأخير إقرارها، نافيا ان يكون التاخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الادارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الإقليم (900 مليار دينار) من النفقات السيادية، وإعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما أعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، (سابقاً) بهاء الاعرجي، قال في مؤتمر صحافي، امس الأحد، إن لدى الحكومة 75 مليار دينار، أي ما يكفي عشرة أيام قتال في الأنبار ضد “الإرهاب وداعش”، عاداً أن ذلك يعني “عدم وجود رواتب للموظفين”.
يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (الـ12 من شباط الحالي)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة “مهددة بالإفلاس” في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة “لم تأخذ” بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو “ضبابي وغير واضح” وجاءت عبارة عن “مجرد تخصيصات”، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، حمل الأربعاء الماضي،(الـ19 من شباط 2014)، مجلس النواب و”أطرافا تسعى لافشال الوضع الرسمي” مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الاطراف “تريد للحكومة أن تفشل”.
يذكر أن ﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية